تحديث الأسعار اليوم.. تراجع جديد في طن حديد عز والأسمنت بالأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت تشهد في تعاملات اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين حالة من الاستقرار الملحوظ في السوق المحلية المصرية؛ حيث يرصد المقاولون والمواطنون تحركات الأسعار عبر المنصات الرسمية التابعة لمجلس الوزراء؛ بهدف تحديد الميزانيات المطلوبة لعمليات البناء والتشييد التي تشهد رواجًا خلال الفترة الحالية.

مستويات أسعار الحديد والأسمنت لدى الشركات الكبرى

يتزايد اهتمام المستهلكين بحركة التداول اليومية نتيجة الارتباط الوثيق بين تكلفة مواد البناء ومعدلات الانجاز في المشروعات العقارية؛ إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية عن ثبات في قيم التوريد لعدد كبير من المصانع؛ فبينما سجل الحديد الاستثماري متوسطًا يقدر بنحو خمسة وثلاثين ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعين جنيهًا؛ حافظت العلامات التجارية الكبرى على نطاقاتها السعرية المعروفة؛ ويأتي هذا الثبات في إطار التوازن بين العرض والطلب المحلي وتوافر الخامات الأساسية اللازمة لعمليات الإنتاج داخل المصانع الوطنية المختلفة.

تأثير توزيع أسعار الحديد والأسمنت على حركة السوق

تتفاوت القيمة الشرائية للطن باختلاف الشركة المصنعة وعوامل النقل اللوجستية التي تؤثر على السعر النهائي للمستهلك؛ وفيما يلي رصد مفصل لأهم الأسعار المتداولة في الأسواق:

• حديد عز سجل رسمياً نحو سبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين جنيهاً.
• حديد بشاي استقر عند مستوى ثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه للطن.
• حديد المصريين جاء بسعر ثمانية وثلاثين ألف جنيه للطن الواحد.
• حديد المراكبي سجل في التداولات نحو سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه.
• حديد العشري بلغ سعره حوالي ستة وثلاثين ألفاً ومائتين جنيه.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت في قطاع التشييد

لا يقل قطاع المواد الأسمنتية أهمية عن قطاع الصلب في تحديد كلفة البناء الكلية؛ حيث أظهرت تعاملات اليوم تبايناً طفيفاً بين الأنواع الرمادية والأسمنت المخصص للمباني؛ مما يمنح المطورين العقاريين مساحة للمناورة المالية واختيار الخامات المناسبة لمشاريعهم؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار المعلنة لبعض الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي:

تعكس أسعار الحديد والأسمنت الحالية حالة من الهدوء النسبي الذي يخدم مصلحة القطاع العقاري في مصر؛ حيث تساهم هذه الأرقام المستقرة في تمكين الأفراد والشركات من استكمال أعمالهم الإنشائية دون ضغوط مفاجئة؛ وتظل المتابعة اليومية للتقارير الرسمية هي الوسيلة الأضمن للحصول على بيانات دقيقة حول تقلبات السوق وتوجهات الأسعار.