تحذيرات المركزي الأوروبي.. خفض الفائدة يلوح في الأفق بسبب استمرار ارتفاع اليورو

سعر الفائدة يمثل حجر الزاوية في التوجهات المالية التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي خلال الفترة الحالية؛ حيث تترقب الأسواق احتمالية لجوء صناع القرار إلى خفض جديد لهذا المعدل إذا استمر اليورو في تحقيق مكاسب قوية تؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم المستهدفة؛ وهو ما يضع السياسات النقدية أمام اختبار دقيق لضمان استقرار الأسعار وتوازن النمو في القارة العجوز.

ارتباط سعر الفائدة بتحركات اليورو أمام الدولار

أوضح محافظ البنك المركزي النمساوي، مارتن كوخر، أن الصعود الأخير الذي شهدته العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأمريكي لا يزال يقع ضمن نطاقات محدودة لا تستدعي تدخلاً عاجلاً في الوقت الراهن؛ غير أن استمرار هذا الارتفاع بوتيرة أشد قد يقلص من توقعات التضخم بشكل يجبر الهيئة المصرفية المركزية على التحرك سريعاً، ويعد استقرار سعر الفائدة معياراً أساسياً لمواجهة انخفاض أسعار الواردات الناتج عن قوة العملة؛ إذ تؤدي القوة المفرطة لليورو إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في مواجهة مثيلاتها من السلع الأمريكية، مما يفرض على البنك ضرورة إعادة تقييم الأدوات المتاحة للرد من منظور السياسة النقدية الشاملة لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.

تأثيرات سعر الفائدة على المرونة الاقتصادية للبلاد

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن منطقة اليورو أظهرت مرونة غير متوقعة في مواجهة التحديات العالمية؛ حيث تسود حالة من التفاؤل الحذر بشأن نسب النمو المحققة خلال العام الجاري رغم الضغوط المستمرة، ويظل قرار تعديل سعر الفائدة مرهوناً بمدى صمود القطاعات الإنتاجية وقدرتها على استيعاب المتغيرات النقدية دون حدوث ركود؛ لذا يرى المسؤولون أن الحفاظ على كامل الخيارات المتاحة يعد استراتيجية حكيمة في ظل حالة عدم اليقين المهيمنة على المشهد الاقتصادي العالمي، وتتطلب المرحلة الحالية مراقبة دقيقة للمؤشرات التالية:

• تحركات سعر صرف اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
• معدلات التضخم السنوية ومدى اقترابها من المستهدفات الرسمية.
• تقارير الأداء الصناعي وقدرات التصدير في دول المنطقة.
• نتائج اجتماعات البنك المركزي الأوروبي الدورية بشأن السيولة.
• تأثير التكاليف التمويلية على الاستثمارات الرأسمالية الجديدة.

توقعات سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة

قبيل انعقاد الاجتماع المقرر في شهر فبراير، تبدو الرؤية موجهة نحو الترقب والانتظار دون الحاجة إلى تغييرات فورية في المعدلات الحالية؛ إذ يعتمد تحديد سعر الفائدة مستقبلاً على التوازن بين مكافحة الغلاء ودعم النشاط التجاري المتعافي.

تظل تحركات سعر الفائدة مرتبطة بشكل وثيق بمدى قدرة العملة الأوروبية على الاستقرار ضمن هوامش محددة لا تضر بالنشاط التصديري؛ فالبنك المركزي يراقب بدقة أي انحراف قد يقلل من كلفة الواردات ويقوض التضخم؛ مما يجعل القرارات القادمة مرهونة بالبيانات الواقعية بعيداً عن أي استباق غير مدروس للنتائج الاقتصادية الكلية.