شراكة استراتيجية.. مصر والإمارات تبدآن تعاوناً جديداً لتعزيز معايير سلامة الغذاء

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدرت المشهد الاقتصادي عقب اجتماع رفيع المستوى في إمارة دبي؛ حيث التقى الدكتور طارق الهوبي برئيس قطاع التنوع الغذائي الإماراتي لبحث سبل التعاون المشترك، وتناول اللقاء الذي عُقد على هامش منتدى جلفود تعزيز السياسات الرقابية وتبادل الخبرات الفنية لضمان أمن غذائي مستدام، مع التركيز على تكامل الجهود التنظيمية وتطوير آليات إدارة المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية في قطاع التصنيع الغذائي.

أهداف الهيئة القومية لسلامة الغذاء في السوق الإماراتي

ترتكز تحركات الهيئة القومية لسلامة الغذاء نحو السوق الخليجية على رؤية استراتيجية تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية؛ إذ جرى استعراض ملفات الحاصلات الزراعية والمنتجات المصنعة التي تلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية، ويسعى الطرفان من خلال هذا التنسيق إلى توحيد الرؤى بشأن الأطر التشريعية التي تحكم حركة تداول الغذاء بين القاهرة ودبي، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية للتوسع في أسواق واعدة تعتمد على ضوابط رقابية دقيقة تضمن حماية المستهلك النهائي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي ليتوافق مع المتطلبات الدولية المعقدة؛ حيث تبرز أهمية هذا التعاون في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة التبادل التجاري الإقليمي.

تسهيلات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للصادرات المصرية

تسعى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشكل دائم إلى تذليل العقبات أمام نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق الإقليمية، وقد ركزت المباحثات الأخيرة على فئات محددة من السلع التي تشهد طلبا متزايدا، وتلخصت أهم المنتجات المستهدفة في النقاط التالية:

  • منتجات اللحوم المصنعة بمختلف أنواعها.
  • منتجات الدواجن المجهزة وفق الاشتراطات الصحية.
  • البيض المبستر المخصص للأغراض الصناعية والغذائية.
  • عسل النحل الطبيعي ومنتجات المناحل المسجلة.
  • الحاصلات الزراعية الطازجة والمجمدة.

تعزيز التبادل التجاري عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء

يعد التنسيق المؤسسي بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الإماراتية خطوة محورية نحو توقيع مذكرات تفاهم تضفي الصبغة الرسمية على التعاون الفني المرتقب؛ حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لوفود فنية إماراتية لمعاينة المنشآت الغذائية المصرية، ويهدف هذا الإجراء إلى اعتماد المصانع التي تلتزم بالاشتراطات المحددة مما يسرع من وتيرة التدفق السلعي عبر الحدود، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور التنسيق بين الجانبين:

المحور الأساسي التفاصيل والإجراءات
الرقابة الفنية تبادل أفضل الممارسات في فحص الشحنات الغذائية.
الاعتماد المؤسسي زيارة وفد إماراتي لمعاينة المنشآت المرشحة للتصدير.
التشريعات والضوابط تحديث مذكرة التفاهم لتشمل معايير السلامة الحديثة.

تستمر الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تعزيز شراكاتها الدولية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ويسهم هذا التكامل المصري الإماراتي في تقوية القطاع الغذائي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات العالمية؛ حيث تتطلع الأطراف المعنية إلى مرحلة جديدة من النمو التجاري القائم على الموثوقية الكاملة في معايير الجودة والسلامة التي تفرضها القواعد الرقابية الصارمة.