«انخفاض مفاجئ».. أسعار الذهب تتراجع والأوقية تكسر حاجز 3300 دولارًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في ظل التفاؤل بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها؛ حيث انعكس ذلك على الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب. وتأثرت أسعار الذهب مؤخرًا بتصريحات من البيت الأبيض حول تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار، مما أدى إلى تحسن معنويات السوق ودفع أسعار المعدن الثمين للتراجع تدريجيًا.

تراجع أسعار الذهب مع صعود مؤشر الدولار

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% لتصل إلى 3,299.76 دولارًا للأونصة، وذلك بعد مكاسب محدودة حققتها في الجلسة السابقة. جاءت هذه التراجعات نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفةً على المشترين العالميين الذين يستخدمون عملات أخرى. وصرّح مسؤولون أمريكيون بأن تخفيف التوترات الجمركية على السيارات وقطع الغيار قد ساهم في تحسين المناخ الاقتصادي، مما أدى إلى تقلص طلب المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
وفي المقابل، شهدت المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مما يعكس تراجع الطلب على الأصول الثابتة وسط التحسن النسبي في توقعات الاقتصاد العالمي.

التوترات التجارية وتوقعات أسعار الذهب

ما يزال الذهب يتأثر بالتغيرات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية العالمية، حيث ساهمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تعزيز الطلب على المعدن الثمين خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، أشار ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في شركة بيبرستون، إلى أن التوجه الأخير نحو تحسين العلاقات التجارية وضع ضغوطًا هبوطية على أسعار الذهب، مما شجّع المستثمرين على التحوّل نحو أصول أخرى.
ومع ذلك، تبقى احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة والصين قائمة مع تحذيرات صينية متكررة ضد السياسات الأمريكية، مما يُبقي الذهب في دائرة الضوء كملاذ آمن محتمل. ووفقًا لتوقعات الاقتصاديين، فإن أي تدهور في سوق العمل الأمريكي أو تحركات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قد يُعيد الزخم لصعود الذهب مجددًا.

مستقبل الذهب في ظل التحولات الاقتصادية

شهد الذهب خلال العام الحالي ارتفاعًا بأكثر من 25% نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتعقّد العلاقات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. كما استفاد الذهب من إقبال البنوك المركزية على الشراء وزيادة التدفقات الاستثمارية في الصناديق المدعومة بالذهب. وعلى الرغم من انخفاض الطلب الاستهلاكي في الصين، إلا أن الطلب المضاربي القوي استمر في تقديم الدعم لهذا المعدن الثمين.
من جهة أخرى، فإن أي أحداث اقتصادية غير متوقعة، سواء من جانب التصعيد التجاري أو البيانات الاقتصادية الأمريكية، قد تؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين وأسعار الذهب في الأسواق. لذلك تأتي التحليلات المالية حذرة، حيث تحذر من الاعتماد بالكامل على الاتجاه الحالي للأسعار دون الأخذ في الحسبان المتغيرات المستقبلية.