تراجع محدود.. سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري شهد تحركاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات القطاع المصرفي تراجعاً محدوداً في قيمته الشرائية؛ مما يعكس طبيعة التودبات الحالية في أسواق الصرف المحلية وتأثرها بآليات العرض والطلب المتغيرة باستمرار وتدفقات السيولة الأجنبية.

تحديثات قيمة سعر الدرهم الإماراتي في الجهاز المصرفي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري مستويات بلغت 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع؛ بينما تقاربت هذه الأرقام في البنك التجاري الدولي لتعكس ذات القيمة تقريباً؛ وتبرز أهمية متابعة هذه الأرقام للمصريين المقيمين في الخارج والمستثمرين الذين يرتبط نشاطهم الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري؛ حيث تعتمد قراراتهم المالية على استقرار الصرف في البنوك الوطنية والخاصة التي تعمل تحت رقابة المركزي المصري؛ والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار في أبرز المؤسسات:

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي محلياً

يعتمد سعر الدرهم الإماراتي في تحركاته أمام العملية المحلية على سياسة الصرف المرنة التي تتبعها الدولة؛ وتتوزع الأسعار بين مختلف البنوك بزيادات أو نقائص طفيفة لا تخرج عن الإطار الرسمي المحدد لسعر العملة العربية؛ ويمكن رصد حركة البيع والشراء في قائمة البنوك التالية:

• البنك التجاري الدولي سجل سعراً مماثلاً للبنك المركزي.
• بنك قناة السويس استقر عند مستويات 12.78 للشراء و12.82 للبيع.
• بنك كريدي أجريكول قدم سعراً للشراء بلغ نحو 12.72 جنيه مصري.
• البنوك الحكومية الكبرى حافظت على استقرار نسبي طوال التعاملات الصباحية والمسائية.
• فروع البنوك في المطارات والمنافذ تعمل وفق التحديثات اللحظية المعتمدة عالمياً ومحلياً.

تباينات سعر الدرهم الإماراتي بين البنك والآخر

تتغير مستويات سعر الدرهم الإماراتي من مؤسسة إلى أخرى نتيجة المنافسة المصرفية وقدرة كل بنك على توفير فوائض من العملة الصعبة لعملائه؛ وقد لوحظ أن بنك الإسكندرية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري قد اتفقوا في تسعير الشراء والبيع عند حدود متقاربة للغاية؛ مما يقلل من الفجوة السعرية في السوق ويمنح المتعاملين ثباتاً في إجراء التحويلات المالية؛ خاصة أن هذه التحركات المحدودة لا تؤثر بشكل جذري على تكلفة العقارات أو الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في الوقت الراهن؛ بل تعزز من شفافية التعاملات الرسمية داخل القنوات الشرعية المعترف بها.

تستمر الجهات الرقابية في رصد حركة التداول اليومية للتأكد من انضباط سعر الدرهم الإماراتي ومنع أي تلاعب خارج إطار المنظومة المصرفية؛ وذلك لضمان وصول العملة لمستحقيها بأسعار عادلة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين المتعاملين مع السوق الإماراتي بانتظام وبشكل قانوني سليم ومستقر.