أزمة عقارية معقدة.. كيف تسبب وفاة الشريك في توريط مستثمر ببرج سكني؟

الاستثمار العقاري يمثل في جوهره بوابة للنمو المالي إذا ما بني على أسس قانونية متينة تضمن حقوق جميع الأطراف، غير أن غياب البنود التفصيلية التي تنظم الحالات الطارئة قد يقلب الموازين ويحول الطموح إلى أزمة معقدة؛ وهذا ما حدث في واقعة رواها المحامي سلطان العنزي حول شراكة بدأت لتطوير برج سكني وانتهت في أروقة النزاعات بعد رحيل أحد الأطراف بشكل مفاجئ.

ثغرات الاستثمار العقاري وتأثير الوفاة على العقود

بدأت تفاصيل القضية حينما اتفق مطور مع ممول على بناء برج مكون من ستة طوابق، حيث كان من المفترض أن يضخ الشريك الممول المبالغ اللازمة تباعًا لإتمام العمليات الإنشائية؛ غير أن القدر لم يمهل الطرف الممول سوى خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية قبل أن يرحل عن عالمنا موليًا مهامه لورثة لم يكونوا على دراية بتفاصيل هذا النوع من الاستثمار العقاري، ولم يبدوا رغبة في تحمل التبعات المالية المتبقية.

تداعيات تعثر الصفقة في السوق العقارية

واجه المطور أزمة حقيقية بعد أن دفع الممول الراحل مليوني ريال فقط من أصل أحد عشر مليونًا هي التكلفة الإجمالية المقدرة للمشروع، وعندما طالب المطور الورثة بضرورة سداد التسعة ملايين المتبقية قوبل طلبه بالرفض القاطع؛ حيث استند الورثة إلى بند في العقد يشير صراحة إلى انتهاء هذه العلاقة الاستثمارية بوفاة أحد أركانها، مما جعل الاستثمار العقاري هنا يتحول إلى عبء مالي وقانوني يهدد بتوقف المشروع بالكامل وضياع الجهود المبذولة في مراحل التخطيط الأولية.

• تحرير عقود الشراكة بواسطة محامٍ مختص في الشأن العقاري.
• إضافة بند ينظم انتقال الالتزامات المالية إلى الورثة قانونًا.
• تحديد آلية واضحة للتصرف في الأصول في حال توقف التمويل.
• التأمين على عقود المقاولات الكبرى لضمان تغطية التكاليف الطارئة.
• تجنب الصياغات العامة التي تؤدي لبطلان العقد عند تبدل أطرافه.

مخاطر غياب التنظيم القانوني في الاستثمار العقاري

كشف فحص العقد أن الشريك المطور وقع في فخ الصياغة القانونية الضعيفة التي تفتقر لتنظيم العلاقة ما بعد الوفاة، الأمر الذي وضع مستقبل الاستثمار العقاري في مهب الريح نتيجة المطالبات المتبادلة بين الطرفين؛ حيث بات الورثة يطالبون باسترداد المليوني ريال مع الأرباح التقديرية، بينما يجد المطور نفسه عاجزًا عن توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروع دون شريك تمويلي بديل، وهو ما يبرز أهمية الوعي القانوني عند الدخول في أي مشروع ضخم.

تمثل هذه القصة درسًا بليغًا لكل العاملين في قطاع التشييد والبناء، حيث إن إغفال التفاصيل الصغيرة في بنود الشراكة يفتح الباب أمام خسائر فادحة تتجاوز القيمة المادية لتصل إلى ضياع الوقت والجهد؛ ولذلك يظل التوثيق القانوني المحكم هو الضمانة الوحيدة لحماية الاستثمار العقاري من التقلبات والظروف الإنسانية غير المتوقعة التي قد تطرأ في أي لحظة.