خريطة تقسيم المناطق.. توزيع التصنيفات السكنية المتنوعة داخل حي الأربعين في السويس

قانون الإيجار الجديد يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل محافظة السويس؛ حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 160 لسنة 2025 لتنفيذ البنود الواردة في تشريعات تنظيم السكن، وقد اعتمد هذا التحرك الرسمي على نتائج لجان الحصر التي عملت في الأحياء الخمسة لتحديد مستويات المناطق السكنية بدقة.

تأثير تطبيق قانون الإيجار الجديد على تقسيم الأحياء

يعكس القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية رغبة الدولة في إيجاد توازن حقيقي من خلال تصنيف المناطق الجغرافية إلى فئات متباينة؛ إذ استندت السلطات المحلية في السويس إلى القوانين المنظمة للإدارة المحلية لضمان شمولية الحصر لجميع الوحدات المؤجرة، ويهدف هذا الإجراء إلى تفعيل قانون الإيجار الجديد عبر تقسيم حي الأربعين إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يضمن تطبيق القواعد المالية والقانونية بما يتناسب مع طبيعة كل حي ومستواه العمراني والخدمي؛ مما يمنع العشوائية في تقدير القيمة الإيجارية أو التعامل مع النزاعات الإسكانيّة المحتملة.

معايير تصنيف المناطق السكنية داخل حي الأربعين

اعتمدت لجان الحصر في محافظة السويس معايير واضحة لتوزيع الشوارع والمساكن بناءً على الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد بالمنطقة؛ حيث شملت القائمة مجموعة من التقسيمات الهامة التي توضح حقوق الأطراف المعنية وفق الجدول التالي:

أهداف قانون الإيجار الجديد في ضبط المنظومة العقارية

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى إنهاء الجدل القانوني الطويل حول المساكن المؤجرة قديماً ووضع رؤية واضحة للمستقبل العقاري في المدن؛ حيث تضمنت القائمة الاقتصادية في حي الأربعين عدداً كبيراً من المناطق التي سيعاد تنظيم أوضاعها بموجب قانون الإيجار الجديد ومنها ما يلي:

• مساكن مستقبل حودة وحي الكويت.
• منطقة تل القلزم والبديوي وكفر شارل.
• أرض الشركة الشرقية وكفر كامل وكفر أبو العز.
• كفر حودة ومنطقة عمر بن الخطاب.
• الألبان القديمة وكفر سليم الحي وشارع الغوري.
• كفر سلامة الغربي وكفر النجار وكفر العرب.

تطمح محافظة السويس من خلال هذه التحركات التنظيمية إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق كافة الأطراف المنخرطة في العملية الإيجارية؛ إذ يساهم قانون الإيجار الجديد في خلق بيئة قانونية شفافة تمنع النزاعات القضائية وتضمن العدالة في توزيع الالتزامات المالية بين المالك والمستأجر وفقاً للتصنيفات الرسمية المعتمدة مؤخراً.