سعر الشراء يتراجع.. قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الاستقرار الواضح في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير؛ حيث أعلنت كبرى المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المصرية تحديثاتها الأخيرة التي عكست ثباتا ملحوظا في قيم الصرف؛ وهو ما تابعه المستثمرون والمواطنون بدقة لمراقبة حركة التدفقات المالية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

خارطة أسعار الصرف في البنوك الوطنية

اعتمد البنك الأهلي المصري بجانب بنك مصر مستويات سعرية موحدة تعكس التوازن الحالي في العرض والطلب؛ إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في هذين الكيانين عند مستوى 47.00 جنيه لعمليات الشراء بينما سجلت أسعار البيع 47.10 جنيه؛ وهي ذات الأرقام التي تقاسمها معهما كل من بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB)؛ مما يشير إلى وجود تناغم كبير في سياسات التسعير داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال الساعات الماضية.

تفاوت طفيف في قيمة العملة الخضراء

تحركت بعض المصارف الخاصة نحو مستويات تقترب كثيرا من السعر المركزي؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية تباينا محدودا يخدم التنافسية بين الهيئات المالية وفقا للنقاط التالية:

  • سجل بنك كريدي أجريكول 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.
  • استقر بنك البركة عند مستوى 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.
  • بلغ السعر في المصرف المتحد نحو 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
  • ثبت بنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي السعر عند 47.00 جنيه للشراء.
  • قدم بنك إتش إس بي سي عرضا عند 46.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

تأثيرات البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه

يظل البنك المركزي المصري هو المؤشر الرئيسي الذي تلتف حوله كافة التحركات المصرفية؛ حيث حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه في سجلات المركزي على قيمة 46.97 جنيه للشراء مقابل 47.10 جنيه للبيع؛ وهذا الثبات يمنح الأسواق رسائل طمأنينة حول قدرة الدولة على إدارة السيولة النقدية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد والاحتياجات الأساسية للقطاعات التجارية المختلفة.

المصرف سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 46.97 47.10
البنك الأهلي المصري 47.00 47.10
إتش إس بي سي 46.98 47.08

تعكس الأرقام المسجلة في مختلف الفروع البنكية حالة من الهدوء التي قد تستمر طوال تداولات اليوم؛ حيث تتقارب فروق الأسعار بين الشراء والبيع بشكل يضمن استقرار المعاملات المالية؛ مما يسهم في وضوح الرؤية أمام المتعاملين في العملات الأجنبية وتجنب المضاربات العشوائية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.