أزمة في الإسماعيلي.. ديون الدراويش تتجاوز 230 مليون جنيه وتهدد استقرار النادي

ديون نادي الإسماعيلي تمثل العائق الأبرز أمام استعادة الفريق لمكانته الطبيعية في الدوري المصري؛ حيث كشف محمد رائف عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي عن حقائق صادمة تتعلق بالوضع المالي المتأزم، وأوضح المسؤول أن الإدارة الحالية تبذل جهودًا مضنية لتجاوز عقبات قانونية ومالية أدت إلى حرمان الفريق من التعاقدات الجديدة لفترات طويلة ومتعاقبة.

أسباب تراكم ديون نادي الإسماعيلي والوضع الحالي

يعيش قلعة الدراويش حالة من الطوارئ المستمرة بسبب المديونيات التي وصفت بأنها تركة ثقيلة ورثتها الإدارة الحالية من المجالس السابقة؛ إذ تسببت هذه الالتزامات في صدور قرارات دولية بإيقاف قيد اللاعبين لمدة وصلت إلى ثلاث سنوات متتالية، ويبدو أن رحلة البحث عن حلول لم تكن يسيرة في ظل تداخل الملفات القضائية وتعدد الغرامات الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما جعل التحركات الحالية تتركز على تسوية النزاعات الأكثر خطورة لمنع تفاقم الأزمة بشكل أكبر مما هي عليه الآن؛ خاصة وأن المنافسة الرياضية تتطلب تدعيمات فنية عاجلة لا يمكن تحقيقها دون سداد ديون نادي الإسماعيلي العالقة بمختلف الجهات الرياضية.

أرقام صادمة حول ديون نادي الإسماعيلي المتأخرة

تشير لغة الأرقام إلى واقع قاسي يواجهه النادي الأصفر في المرحلة الراهنة؛ حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمطالبات المالية مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ النادي، ويمكن تلخيص أبرز التحديات التي تواجه الإدارة في النقاط التالية:

• تجاوز إجمالي المديونيات مبلغ 230 مليون جنيه مصري.
• استمرار العمل على فك الحظر المفروض على قيد اللاعبين الجدد.
• تسوية مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب الذين رحلوا سابقًا.
• محاولة توفير سيولة نقدية عاجلة لصرف رواتب الفريق الحالي.
• البحث عن موارد استثمارية جديدة لتقليص العجز المالي المتزايد.

تأثير ديون نادي الإسماعيلي على الترتيب الفني

على الصعيد الرياضي انعكست الخلافات المالية وضعف الموارد على نتائج الفريق بشكل مباشر؛ مما دفع الإدارة للتعاقد مع طارق العشري لتولي القيادة الفنية خلفًا للجزائري ميلود حمدي، ويحتل الفريق حاليًا المركز العشرين بجدول الدوري برصيد عشر نقاط فقط؛ وهو ما يجسد الضريبة القاسية التي يدفعها الكيان بسبب تضخم ديون نادي الإسماعيلي وغياب الاستقرار الإداري.

تسعى الإدارة الجديدة لتصحيح المسار رغم ضيق الوقت واشتداد المنافسة في قاع الجدول؛ حيث يبقى الأمل معلقًا على نجاح التحركات القانونية في فتح باب القيد مجددًا، ويتطلب هذا التدخل تكاتف كافة الجهود لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط وتجاوز العقبات المادية التي كبلت طموحات جماهير الدراويش لسنوات طويلة.