6 فئات مستبعدة.. ضوابط استبعاد شاغلي الوظائف التعليمية من النقل ببرنامج فُرص

برنامج فرص التعليمي يمثل مبادرة محورية استحدثتها وزارة التعليم السعودية لتنظيم حركة الكوادر البشرية بين المدارس والإدارات المختلفة؛ إذ يهدف هذا النظام إلى منح المعلمين والتربويين مسارات مهنية متنوعة تضمن توزيع الكفاءات بشكل عادل ومدروس عبر منصة فارس الإلكترونية، ويسعى البرنامج لتلبية تطلعات الكادر التعليمي في الانتقال لمناصب أو مواقع جديدة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم الدقيقة ضمن إطار زمني وتنظيمي محكم.

الفئات المحرومة من دخول برنامج فرص هذا العام

وضعت الوزارة ضوابط حازمة لاستبعاد بعض الكوادر من الدخول في سباق المفاضلة الحالي؛ حيث لا يحق لشاغلي الوظائف التعليمية الذين يقعون تحت ظروف معينة التقدم عبر برنامج فرص ومن أبرزهم المعارون للجهات الخارجية أو من صدر بحقهم كف يد عن العمل، كما تضمنت القائمة المبتعثين والموفدين للدراسة أو التدريس بالخارج إضافة إلى الحاصلين على إجازات استثنائية أو دراسية طويلة؛ وذلك لضمان تواجد المعلم فعليا على رأس العمل وقت صدور القرار.

• المبتعثون لغرض نيل درجات علمية خارج المملكة.
• الموفدون للقيام بمهام التدريس أو الدراسة في جهات دولية.
• الحاصلون على إجازات استثنائية أو دراسية سارية المفعول.
• المعارون للعمل في جهات حكومية أو خاصة خارج نطاق الوزارة.
• المبعدون عن ممارسة مهنة التدريس لأسباب إجرائية.
• المكفوفون عن العمل بسبب قضايا منظورة أمام الجهات المختصة.

معايير الاستحقاق والمفاضلة في برنامج فرص

يتطلب الترشح عبر برنامج فرص استيفاء مجموعة من المعايير التخصصية والأدائية التي تضمن اختيار الأجدر لشغل الوظائف المتاحة؛ حيث يتم التدقيق في السجل الوظيفي للمتقدم للتأكد من خلوه من أي عوائق قانونية أو إدارية، كما يشترك النظام في ضرورة مرور فترة زمنية كافية لمن سبق لهم الاستفادة من حركات نقل سابقة لضمان الاستقرار المدرسي وعدم تكرار التنقلات في فترات وجيزة ما يؤثر بالسلب على التحصيل العلمي للطلاب.

آليات التقديم المتاحة عبر برنامج فرص بالوزارة

تستمر نافذة التقديم الإلكترونية في استقبال الطلبات حتى منتصف شهر شعبان القادم؛ مما يمنح الميدان التعليمي فرصة كافية لمراجعة البيانات وتحديث الملفات الشخصية قبل إغلاق النظام، وتدعو الجهات المعنية كل معلم ومعلمة إلى تحري الدقة الشديدة عند إدخال الرغبات عبر برنامج فرص وتجنب أي أخطاء قد تؤدي إلى الاستبعاد التلقائي من قبل النظام التقني؛ فالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمؤهلات المطلوبة هو الطريق الوحيد لضمان الدخول في عملية المفاضلة المقررة.

يعزز الالتزام بهذه الضوابط من شفافية العمليات الإدارية ويدفع باتجاه جودة مخرجات التعليم السعودي عبر توظيف الكوادر في أوقاتهم وأماكنهم المناسبة؛ حيث يظل التطوير المستمر لبرنامج فرص ركيزة أساسية في خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة والاستقرار في الميدان التربوي بشكل عام.