فئات المستحقين.. شروط القبول في شقق سكن لكل المصريين 7 بجميع المحافظات

مشروع سكن لكل المصريين 7 يمثل خطوة محورية في جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة؛ حيث بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي فعليًا في مخاطبة المتقدمين لإبلاغهم بموقفهم من الأولوية؛ وتأتي هذه التحركات في ظل تسجيل بعض المدن طلبات تفوق بأرقام مضاعفة حجم المعروض المتاح من الشقق السكنية الجاهزة؛ مما فرض ضرورة اعتماد آلية فرز دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق معايير معلنة وشفافة.

كيف يتم ترتيب الأولويات في مشروع سكن لكل المصريين 7؟

تعتمد عملية ترتيب الأسماء في مشروع سكن لكل المصريين 7 على منظومة اجتماعية تبدأ بالنظر إلى الحالة الأسرية للمتقدم؛ إذ يتصدر القائمة المتزوجون الذين يعولون أطفالًا باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا للاستقرار الأسري؛ ثم ينتقل الترتيب إلى المتزوجين الذين لا يعولون؛ وصولًا في المرحلة الأخيرة إلى المتقدمين من فئة الأعزب؛ وفي الحالات التي يتساوى فيها المتقدمون في الحالة الاجتماعية يتم اللجوء إلى معيار السن؛ حيث تُمنح الأفضلية للأكبر سنًا لضمان حصولهم على المسكن قبل غيرهم من الفئات العمرية الأصغر.

عوامل تحديد الاستحقاق في مشروع سكن لكل المصريين 7

عندما يشهد مشروع سكن لكل المصريين 7 زحامًا في الطلبات داخل مدن بعينها؛ يطبق الصندوق مجموعة من المعايير الصارمة التي تهدف إلى إدارة الموارد العقارية بكل عدالة وموضوعية؛ وتتلخص هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تحديد الأولوية بناءً على الحالة الاجتماعية للمتقدم بدقة.
• إعطاء ميزة إضافية للأسر التي تضم عددًا أكبر من الأبناء.
• اعتبار السن عاملًا حاسمًا للفصل بين المتقدمين المتساويين في الظروف.
• تكثيف الفحص الميداني والمستندي لطلبات المدن ذات الكثافة العالية.
• التأكد من انطباق شروط الدخل والمساحة السكنية على كافة المسجلين.

بيانات الطلب والوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 7

يوضح الجدول التالي حجم التنافس الكبير على الوحدات السكنية في مشروع سكن لكل المصريين 7؛ مما يبرز الفجوة بين أعداد الراغبين في الحجز وعدد الشقق المتوفرة في المدن المختلفة؛ وهو ما يفسر سبب خروج بعض المتقدمين خارج نطاق الأولوية الحالية.

تسعى الجهات المعنية من خلال مشروع سكن لكل المصريين 7 إلى موازنة الكفة بين العرض والطلب بما يحقق العدالة الاجتماعية الشاملة؛ وتتواصل عمليات إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتوضيح خطواتهم القادمة سواء بالاستمرار في إجراءات التخصيص أو الانتظار لمراحل تالية بناءً على نتائج تدقيق البيانات والمعلومات المسجلة لدى الصندوق.