بثلاثة ألوان.. خريطة تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظة القاهرة وفق القرار الجديد

قانون الإيجار القديم يمثل محور التغييرات التنظيمية الجديدة التي أقرها محافظ القاهرة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تصنيف الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية؛ حيث منح القرار رقم 978 لسنة 2026 إطاراً قانونياً واضحاً لإدارة هذه العقارات بفعالية تضمن حقوق الأطراف المعنية وترتب التزامات إدارية دقيقة على الجهات المختصة داخل العاصمة المصرية.

تصنيفات فئات العقارات وفق قانون الإيجار القديم

اعتمد القرار الصادر مؤخراً آلية لونية مبتكرة لتحديد مستويات المناطق التي تضم وحدات سكنية تتبع قانون الإيجار القديم؛ إذ تم تقسيم هذه الرقعة الجغرافية إلى ثلاث فئات رئيسية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي لكل حي، ويتيح هذا النظام للمسؤولين في المحليات والجهات المعنية التعرف على طبيعة العقار وقيمته النسبية من خلال الألوان المخصصة التي حددها المحافظ؛ مما يسهل عمليات الجرد والمتابعة الدورية لمستجدات الإشغالات السكنية في القاهرة؛ حيث تتوزع العقارات وفق الآتي:

• المناطق المتميزة ويشار إليها باللون الأخضر.
• المناطق المتوسطة ويشار إليها باللون الأصفر.
• المناطق الاقتصادية ويشار إليها باللون الأحمر.
• المناطق التابعة للإدارة المحلية بكل حي سكني.
• الوحدات الخاضعة للأحكام القانونية الجديدة والقديمة.

تطبيق قواعد قانون الإيجار القديم في أحياء القاهرة

شددت المادة الثانية من قرار الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة تعميم هذا التقسيم الفني المرتبط بملف قانون الإيجار القديم على مستوى كافة الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة دون استثناء؛ حيث تأتي هذه الخطوة لضمان وحدة المعايير المتبعة في تقييم الوضع العقاري الراهن وتجنب التضارب في القرارات الإدارية بين منطقة وأخرى، كما ألزم القرار جميع الجهات التنفيذية والدوائر الحكومية داخل نطاق المحافظة بالعمل بموجب هذه الفئات الملونة والتقيد التام بالتصنيف الجديد في كافة المعاملات الرسمية المتعلقة بتلك الوحدات السكنية المحددة.

الموعد الرسمي لبدء العمل بضوابط قانون الإيجار القديم

وفقاً للمادة الثالثة من النص الرسمي الصادر؛ فإن الإجراءات المرتبطة بتنظيم قانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ الفعلي عقب النشر في جريدة الوقائع المصرية مباشرة، وقد حددت الوثيقة التاريخ الفعلي لبدء سريان القواعد من اليوم التالي لصدورها رسمياً؛ مما يجعل الالتزام بها واجباً على كافة المخاطبين بالقرار؛ حيث يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في وضع خريطة دقيقة للمباني القديمة وتوصيفها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتطلعات التطوير العمراني في المحافظة.

تمثل هذه القرارات الإدارية خطوة تنظيمية هامة في التعامل مع ملفات شائكة ترتبط بمناطق السكن المختلفة داخل القاهرة؛ حيث تساهم الألوان المحددة في تبسيط العملية الإجرائية وضمان انتقال البيانات بين الجهات الحكومية والجمهور بسلاسة ووضوح؛ مما يمهد الطريق أمام رؤية أشمل لإدارة الثروة العقارية في العاصمة خلال السنوات القادمة.