تجربة دبي العقارية.. فهد الأحمدي يكشف تفاصيل استثماره مع شركة داماك

الاستثمار العقاري في دبي يثير جدلاً واسعاً بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الكاتب فهد الأحمدي لهذه التجربة، حيث اعتبر شراءه لشقة من إحدى الشركات الكبرى هناك بمنزلة الخطأ الأكبر الذي ارتكبه طوال مسيرته الاستثمارية؛ محذراً من تبعات مالية وقانونية قد تواجه المغامرين بمدخراتهم في مشروعات غير مضمونة النتائج.

تجارب سلبية ترتبط بمسألة الاستثمار العقاري في دبي

يروي الأحمدي تفاصيل معاناته التي بدأت بشرائه وحدة سكنية من شركة داماك، مشيراً إلى أن الخسارة لم تتوقف عند ضياع رأس المال فحسب؛ بل امتدت لتشمل اختراق خصوصيته عبر تسريب وبيع بياناته الشخصية لوسطاء يستهدفونه باتصالات مزعجة بشكل يومي، وهذا النوع من الممارسات يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى الاستثمار العقاري في دبي في ظل غياب الحماية الكافية لبيانات العملاء؛ حيث يجد المستثمر نفسه عالقاً في دوامة من المكالمات التسويقية التي لا تنتهي وتستنزف وقته وجهده دون طائل.

التحديات القانونية أمام الاستثمار العقاري في دبي

كشف الكاتب عن ثغرات واضحة تتعلق بتصنيف العقارات، حيث تم تسويق بعض الأبراج على أنها شقق فندقية فاخرة بينما الحقيقة في الرخص الرسمية تشير إلى كونها وحدات سكنية متواضعة، ووفقاً لشهادته فإن الاستثمار العقاري في دبي قد يواجه عقبات أمام القضاء المحلي حين تتعارض مصالح المستثمرين الأجانب مع نفوذ الشركات العقارية الكبرى؛ مما يسفر عن خسارة القضايا المرفوعة حتى في حالات المخالفات الصريحة، وتستمر هذه المعضلات في التأثير على قرار الكثيرين بالدخول في هذا السوق المضطرب.

مقارنة بين واقع الشركات وتوقعات المستثمرين

الشركة المعنية طبيعة الشكوى المقدمة
شركة داماك تغيير تصنيف الوحدات وتسريب بيانات العملاء
شركة شون الاستيلاء على أموال مشاريع ملغاة
دائرة الأراضي دعم مخالفات الشركات ضد المستثمر الأجنبي

نصائح لتجنب مخاطر الاستثمار العقاري في دبي

يؤكد الأحمدي أن الحذر هو السمة الأساسية التي يجب أن يتحلى بها كل من يفكر في وضع أمواله خارج المملكة، ويدعو الراغبين في خوض غمار الاستثمار العقاري في دبي إلى اتباع خطوات استباقية لضمان سلامة مراكزهم المالية والقانونية من خلال الآتي:

  • زيارة القنصلية السعودية في دبي قبل توقيع أي عقود رسمية.
  • الاطلاع على حجم وقضايا النصب والاحتيال المسجلة هناك.
  • التأكد من رخصة المشروع ونوعية العقار من الجهات المستقلة.
  • البحث في تاريخ الشركة العقارية ومدى التزامها بتسليم المشاريع.
  • تجنب الانجراف وراء الحملات الإعلانية البراقة والمضللة.

ويفضل الكاتب خيار البقاء ضمن السوق المحلي السعودي بدلاً من التوجه نحو الاستثمار العقاري في دبي، نظراً لما يوفره السوق الوطني من ضمانات وحماية قانونية واضحة للمواطنين؛ معتبراً أن الاستقصاء عن تجارب الآخرين المريرة هو السبيل الوحيد للنجاة من فخاخ النصب العقاري التي قد تلتهم ثروات الأفراد الباحثين عن تنويع مصادر دخلهم بطرق غير مدروسة.