خسائر المليارات.. قرارات سيادية تضع رجال أعمال السعودية في مأزق مالي جديد

السعودية تتجه لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة؛ حيث تسعى المملكة حاليا لإشراك القطاع الخاص والمكاتب العائلية العريقة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليا، وذلك لمواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن الإنفاق الضخم على المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030 وتذبذب الإيرادات التقليدية.

دوافع اعتماد السعودية لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية

يفرض الواقع الاقتصادي الراهن وتوسع الإنفاق الحكومي في القطاعات غير النفطية حاجة ملحة لإيجاد بدائل استثمارية مستدامة بعيدا عن الموارد النفطية فقط؛ فعندما بدأت السعودية تتجه لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية، كانت تهدف بالأساس إلى امتصاص السيولة المحلية وإعادة توظيفها في بنية تحتية ومشاريع لوجستية عملاقة تضمن عوائد طويلة الأجل، خاصة مع تشديد السيولة في الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي الذي دفع الجهات السيادية لإعادة تقييم أدوات التمويل المحلية المتاحة لديها؛ بما يضمن استمرار وتيرة العمل في المدن الجديدة والمناطق الصناعية دون تباطؤ أو تأجيل للخطط الزمنية المعلنة سابقا.

تأثير السعودية تتجه لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية على السوق

يعني تحول البوصلة نحو الاستثمارات العائلية دخول فئة جديدة من اللاعبين الاقتصاديين إلى ساحة المشاريع الكبرى التي كانت حكرا على الصناديق السيادية، وذلك من خلال قنوات تواصل رسمية فتحتها وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة لجذب السيولة الراكدة؛ إذ تراهن الحكومة على عدة قطاعات حيوية من المتوقع أن تشكل ملامح الاقتصاد الجديد وهي كالتالي:

• قطاع التطوير العقاري وبناء المدن المتكاملة.
• مجالات التمويل الخاص وإدارة الأصول الاستثمارية.
• شركات رأس المال المخاطر ودعم الشركات الناشئة.
• تطوير التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• عمليات التعدين واستخراج الثروات الطبيعية الكامنة.
• مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

تحديات السعودية تتجه لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية

تواجه هذه التحركات الحكومية بعض التحفظ من جانب كبار التجار الذين يفضلون تقليديا الحفاظ على سيولة نقدية عالية في ظل تقلبات السوق العالمية، مما يضع الجهات الرسمية أمام مسؤولية تقديم حوافز وضمانات تعزز من جاذبية هذه الشراكات؛ فالعملية لا تقتصر فقط على جمع الأموال بل تتعلق ببناء ثقة متبادلة تجعل السعودية تتجه لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية كشريك استراتيجي وليس كمجرد مصدر لتمويل الفجوات، وهذا يتطلب وضوحا تاما في دراسات الجدوى وتحديد دقيق لنسب المخاطر والعوائد المتوقعة لكل طرف من الأطراف المشاركة في هذه المنظومة.

من المتوقع أن يثمر هذا التوجه عن موازنة دقيقة بين الطموحات التنموية والقدرات المالية المحلية، خاصة وأن السعودية تتجه لثروات العائلات الكبرى لتمويل المشروعات القومية كجزء من عملية التحول الهيكلي العميق؛ حيث سيعتمد نجاح هذا المسار على قدرة التشريعات الجديدة في جذب رؤوس الأموال العائلية ودمجها بفعالية داخل الاقتصاد الكلي لضمان نمو شامل ومستدام.