5 ملايين جنيه.. عقوبة قانونية صارمة ضد مروجي الشائعات حول حالة الطقس

نشر معلومات الأرصاد الجوية غير الصحيحة يعد مخالفة قانونية جسيمة تستوجب العقوبة وفق التشريعات الحديثة المنظمة لعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ حيث يسعى القانون لضبط الفضاء المعلوماتي وحماية المواطنين من التضليل الذي قد يمس سلامتهم العامة أو يؤثر على حركة التنقل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحالة الطقس اليومية في البلاد.

عقوبات نشر معلومات الأرصاد الجوية المضللة

تصدى المشرع المصري بحزم لمحاولات العبث بالبيانات الرسمية من خلال إقرار غرامات مالية ضخمة تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه؛ إذ تطبق هذه العقوبات على كل من تسول له نفسه بث أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى؛ مع ضرورة ملاحقة الأفراد والجهات التي تقدم خدمات التنبؤ الجوي أو تنشئ محطات دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة؛ حيث يمتد الأثر القانوني ليشمل مصادرة كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في هذه المخالفات الفنية والإدارية التي تضر بمصداقية نشر معلومات الأرصاد الجوية وتسبب ارتباكا في الشارع عند تداول تحذيرات غير دقيقة.

محظورات تقنية ترتبط بآلية نشر معلومات الأرصاد الجوية

يُلزم القانون كافة الجهات الراغبة في مراقبة المناخ أو قياس الإشعاع الشمسي بالحصول على موافقات مسبقة لضمان دقة الأجهزة المستخدمة؛ وفيما يلي أبرز المحظورات القانونية التي تمنع العشوائية عند نشر معلومات الأرصاد الجوية في المجتمع:

• تقديم خدمات التنبؤ الجوي بمختلف أشكالها بعيدا عن مظلة الهيئة الرسمية.
• تشغيل مراكز تنبؤات بحرية أو جوية دون استيفاء شروط الترخيص القانوني.
• تداول بيانات أو دراسات مناخية ونسبتها زورا إلى هيئة الأرصاد المصرية.
• شراء محطات قياس الأوزون أو الإشعاع الشمسي دون اعتماد المواصفات الفنية.
• استخدام وسائل النشر الإلكتروني في ترويج توقعات طقس غير مأخوذة من مصادرها.

المسؤولية القانونية في قضايا نشر معلومات الأرصاد الجوية

تتحمل الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري كامل المسؤولية عن أي تجاوزات تحدث باسم المؤسسة في إطار نشر معلومات الأرصاد الجوية بشكل غير قانوني؛ إذ يقر القانون مبدأ التضامن في سداد الغرامات المالية المقررة حال ثبوت العلم بالجريمة؛ مما يعزز من الرقابة الذاتية داخل المراكز البحثية والوسائل الإعلامية لضمان سلامة المحتوى المقدم للجمهور وتوافقه مع المعايير العلمية المنضبطة.