83 مليون جنيه.. مستحقات مالية ضخمة تثير الجدل بين زيزو وإدارة نادي الزمالك

قضية زيزو والزمالك تشغل الوسط الرياضي المصري حاليا بعدما فجر المحامي أشرف عبد العزيز مفاجأة قانونية تتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة للاعب؛ حيث أكد في تصريحات رسمية أن موكله يمتلك الحق في الحصول على مبلغ ضخم يتجاوز ثمانين مليون جنيه من القلعة البيضاء؛ وهو الأمر الذي وضع الملف أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للفصل في النزاع القائم بين الطرفين بعد رحيل نجم الوسط عن ميت عقبة.

تأثير قضية زيزو والزمالك على الوسط الرياضي

تشهد كواليس اتحاد الكرة ترقبا كبيرا لصدور القرار النهائي بشأن هذه الأزمة المالية التي بدأت تتصاعد منذ اتخاذ اللاعب قرارا بالانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي؛ إذ يرى الجانب القانوني للاعب أن هناك بنودا واضحة تمنحه الحق في تقاضي ثلاثة وثمانين مليون جنيه كتعويضات ومستحقات متراكمة من فترات سابقة؛ بينما يواجه جمهور الفارس الأبيض هذا التحول بموجة من الغضب نظرا لرمزية اللاعب السابقة وأهمية انتقاله للمارد الأحمر الذي اعتبر الصفقة انتصارا فنيا وإداريا كبيرا في صراع القطبين.

عوامل أدت لتصاعد أزمة قضية زيزو والزمالك

تداخلت عدة أسباب جعلت من هذا الملف قضية رأي عام رياضي تتجاوز مجرد خلاف مالي بسيط بين لاعب وناديه القديم؛ ويمكن تلخيص النقاط الأساسية التي مرت بها الأحداث وفق التسلسل التالي:

• إعلان المحامي أشرف عبد العزيز عن القيمة المالية المطلوبة رسميا.
• تقديم شكوى رسمية للجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم.
• حالة الجدل الجماهيري الناتجة عن اختيار اللاعب الانتقال للنادي الأهلي.
• التباين في وجهات النظر القانونية حول صحة المستحقات وتاريخ استحقاقها.
• التأثير الفني المباشر للاعب بعد تألقه الواضح في مباريات القمة الأخيرة.

الجدول الزمني المرتبط بتبعات قضية زيزو والزمالك

رغم انشغال الإدارة بالقضايا القانونية فإن النشاط الرياضي للفريق الأحمر يسير بانتظام كبير؛ حيث يستعد اللاعب لخوض مواجهات مرتقبة تضع مهاراته تحت المجهر مرة أخرى بعيدا عن أروقة المكاتب والنزاعات المالية.

تستمر تداعيات قضية زيزو والزمالك في إلقاء ظلالها على المشهد الكروي خاصة بعد نجاح اللاعب في قيادة فريقه الجديد للفوز على وادي دجلة بثلاثية نظيفة؛ مما يثبت أن الضغوط القانونية لم تؤثر على عطائه الفني داخل المستطيل الأخضر؛ في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات رسمية تلزم الأطراف بتسوية النزاع المالي.