«قوة تصديرية» مصر تمتلك المقومات لتصبح لاعباً عالمياً في التصدير

تمثل مصر اليوم إحدى القوى الاقتصادية الصاعدة التي تتطلع إلى تحقيق الريادة في قطاع التصدير، حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في تعزيز صادرات المنتجات «صنع في مصر» إلى الأسواق العالمية خلال احتفالية «يوم المصدر المصري» التي أقيمت بحضور نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والدوليين. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التصدير: الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار خلال كلمته أن مبادرة «الاستثمار من أجل التصدير» التي أطلقتها جمعية المصدرين المصريين تسعى إلى تبني نهج يعتمد على الاستثمار كخطوة جوهرية لدفع عجلة التصدير، حيث إن الاقتصاد المصري يعتمد على الاستفادة من العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير لتحقيق نمو مستدام، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال معدل نمو سنوي يتجاوز 20 في المئة، ما يجعل التصدير ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي.

وأشار الخطيب إلى التحولات الأخيرة في السياسة النقدية، مثل اتباع سعر صرف مرن، الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. كما تحدث عن الجهود الحكومية لخفض تكاليف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، مما يعكس توجه مصر لتصبح محورا رئيسيا للتجارة الدولية.

البنية التحتية: أساس لزيادة الصادرات المصرية

من بين عوامل النجاح التي أشار إليها الوزير، جاءت البنية التحتية الحديثة كأحد محاور تحقيق النمو في القدرات التصديرية، حيث استثمرت الدولة بشكل واسع في تطوير مدن صناعية جديدة، موانئ حديثة، مناطق لوجستية، وشبكات نقل متطورة. وشدد الوزير على أن هذه الإنجازات تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها للوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل أكثر كفاءة، حيث تهدف الحكومة بحلول عام 2025 إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، عبر إطلاق مجموعة من الإجراءات لتيسير التجارة.

وفي خطوة لدعم الصادرات المُنتجة محلياً، أكد الوزير أن تنفيذ برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، الذي تم تصميمه بالتنسيق مع المجالس التصديرية، سيسهم في صرف مستحقات المصدرين خلال 90 يوماً، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد سيمتد لمدة ثلاث سنوات ليتسق مع رؤية الدولة المستقبلية.

الأسواق الأفريقية: فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات

تسعى مصر إلى تعزيز وجودها في القارة الأفريقية من خلال إنشاء مراكز لوجستية استراتيجية في خمس إلى ست دول أفريقية محورية، مما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والوصول السريع إلى الأسواق الرئيسية. وصرح الوزير بأن هذه المراكز تُعدّ أداة فعّالة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في القارة التي تشهد طلباً متزايداً على المنتجات المصرية.

وفي ذات السياق، تشترك جمعية المصدرين المصريين مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتوسيع القدرات التصديرية في أسواق القارة. وأكد رئيس الجمعية أن الموقع الجغرافي لمصر واتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق عالمية، مثل الأمريكية والسويسرية، يوفران فرصاً فريدة لمضاعفة صادراتها.

يختتم هذا المشهد الطموحات الكبيرة للاقتصاد المصري نحو تحقيق الريادة التصديرية بفضل مقوماته، التي تشمل الموارد الطبيعية، الكوادر البشرية المؤهلة، والموقع الحيوي.