رأي قانوني جديد.. محامٍ سعودي يوضح ضوابط انتقاد المطاعم عبر تطبيق خرائط جوجل

انتقاد المطاعم والمقاهي حق مشروع كفله القانون للمستهلك طالما بقي في إطار التقييم الموضوعي للخدمة المقدمة؛ حيث أوضح المختصون القانونيون أن التعبير عن الرأي حول جودة الوجبات أو مستوى الخدمة عبر المنصات الرقمية لا يعد مخالفة؛ بل يدخل ضمن دائرة النقد المباح الذي يهدف إلى تطوير القطاع الخدمي وتحسين تجربة العميل اليومية.

الحدود القانونية عند انتقاد المطاعم والمقاهي رقميا

أكد المحامي سلطان العنزي أن الأنظمة تسمح للأفراد بمشاركة تجاربهم الشخصية بكل حرية عبر تطبيق جوجل ماب؛ شريطة أن ينصب النقد على المنتج ذاته لا على الأشخاص العاملين في المنشأة؛ فالمستهلك يملك الحق الكامل في وصف الطعام وتوضيح العيوب التي واجهها أثناء زيارته؛ لأن الهدف من هذه المنصات هو تبادل الفائدة بين المستخدمين وليس الإساءة المتعمدة لأصحاب الأعمال؛ ومن أبرز أنواع النقد المسموح بها قانونا ما يلي:

  • التعليق على ملوحة الطعام أو بهاراته.
  • إبداء الرأي في درجة حرارة الوجبات المقدمة.
  • توضيح عدم الرضا الشخصي عن مذاق صنف معين.
  • تقييم مستوى النظافة والترتيب داخل المكان.
  • انتقاد تأخر الطلبات أو سوء تنظيم الدخول.

تجنب قضايا التشهير خلال انتقاد المطاعم والمقاهي

تتحول كتابة المراجعات إلى جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون في حال تجاوز الشخص نقد الخدمة إلى الإساءة للأشخاص بأسمائهم أو صفاتهم؛ إذ يعتبر ذلك تشهيرا يتجاوز حدود تقييم المنتج وتجربته؛ ولهذا يجب على رواد الأماكن العامة الحذر من استخدام الألفاظ النابية أو الاتهامات الشخصية التي لا تتعلق بجودة الأكل؛ فالقانون يحمي سمعة الأفراد كما يحمي حق المستهلك في التعبير؛ مما يجعل التوازن بين الأمرين ركيزة أساسية لضمان عدم التعرض للمساءلة القانونية والقضائية.

  • الإساءة للموظفين بأعينهم
  • نوع الانتقاد التصنيف القانوني
    وصف المذاق والجودة نقد مشروع ومباح
    التعليق على مرافق المكان حق للمستهلك
    جريمة تشهير معاقب عليها

    تستند القاعدة الأساسية في انتقاد المطاعم والمقاهي إلى الموضوعية والصدق في نقل التجربة دون مبالغة تهدف للإضرار بالمنشأة؛ فالفرق بين التقييم الفني والسب الشخصي هو الخيط الرفيع الذي يحدد سلامة الموقف القانوني لصاحب التعليق؛ مما يعزز ثقافة الشفافية في السوق المحلي ويحمي جميع الأطراف من التجاوزات اللفظية غير المبررة.