تجربة استثمارية بدبي.. فهد الأحمدي يكشف كواليس قراره الصعب مع شركة داماك

الاستثمار العقاري في دبي يثير جدلاً واسعاً بعد التحديات التي واجهها مستثمرون صفقوا في البداية لهذه التجربة؛ حيث خرجت أصوات تحذر من مخاطر خفية تتعلق بمدى شفافية الشركات الكبرى في تنفيذ الوعود التعاقدية؛ مما جعل البعض يصنف قراراتهم الاستثمارية هناك ضمن الأخطاء المالية الفادحة التي استنزفت مدخراتهم الشخصية وأوقعتهم في نزاعات قانونية معقدة.

صعوبات واجهت تجربة الاستثمار العقاري في دبي

انتقد الكاتب فهد الأحمدي تجربته الشخصية بمرارة واصفاً إقدامه على تملك شقة سكنية في المدينة بأنه أسوأ قرار اتخذه في حياته؛ إذ أوضح أن الضرر لم يقتصر على الخسارة المادية المباشرة بل امتد ليشمل انتهاك الخصوصية عبر بيع بيانات التواصل لجهات تسويقية خارجية؛ وهذا الأمر أدى إلى تعرضه لمضايقات هاتفية مستمرة من أطراف عقارية تسعى للترويج لخدماتها؛ مما يكشف عن ثغرات في حماية بيانات العملاء لدى الشركات المطورة في تلك المنطقة.

التناقض بين التصنيف الورقي والواقع في عقارات دبي

تحدث الأحمدي عن واقعة محددة تتعلق بمشروع برج 108 وبرز فيها تباين كبير بين ما تم تسويقه للمشترين وما تم إثباته في الوثائق الرسمية؛ حيث بيعت الوحدات على أنها شقق فندقية فاخرة بينما أظهرت رخصة دائرة الأملاك تصنيفها كشقق سكنية متواضعة؛ ورغم وضوح هذا التناقض القانوني إلا أن العديد من المستثمرين الأجانب وجدوا أنفسهم في موقف ضعيف أمام المحاكم المحلية؛ وهو ما يشير إلى تحديات بنيوية قد يواجهها الفرد عند محاولة استرداد حقوقه من كيانات عقارية تتمتع بنفوذ واسع يؤثر على مسار التقاضي.

أزمات شركات التطوير وتأثيرها على الاستثمار العقاري في دبي

تشير الوقائع الميدانية إلى أن الأزمة لا تقتصر على شركة واحدة بل تمتد لتشمل ممارسات لشركات أخرى تعثرت في تسليم مشاريعها بالرغم من استلامها مبالغ ضخمة؛ الأمر الذي جعل الاستثمار العقاري في دبي محفوفاً بالمخاطر لمن لا يملك الخبرة القانونية الكافية للتعامل مع هذه السيناريوهات؛ ومن أبرز التحديات التي رصدها المتضررون ما يلي:

• بيع العقارات بتصنيفات تجارية وفندقية مخالفة للواقع السكني في التراخيص.
• صعوبة كسب القضايا القانونية ضد المطورين المحليين بسبب توازن القوى أمام المحاكم.
• إلغاء مشاريع عقارية دون إعادة الأموال المدفوعة للمستثمرين في الوقت المحدد.
• تسريب بيانات المشترين واستخدامها في حملات تسويقية مزعجة وغير مرخص لها.
• استمرار عمل شركات ملاحقة قضائياً تحت مسميات أو ظروف تسمح لها بممارسة النشاط.

حجم الشكاوى المرتبطة بقطاع التطوير العقاري

ينصح الخبراء بضرورة التريث واستشارة الجهات الرسمية قبل الدخول في أي التزام مالي طويل الأمد في الأسواق الخارجية؛ حيث تعكس سجلات القنصليات في الخارج حجم المعاناة التي يمر بها مواطنون تعرضوا لعمليات نصب واحتيال ممنهجة تحت غطاء التطوير العقاري الفاخر.

تظل دعوة فهد الأحمدي للتركيز على السوق المحلي السعودي نابعة من الأمان القانوني والرقابة الصارمة التي تضمن حقوق الملاك؛ حيث يرى أن التوجه نحو الاستثمار العقاري في دبي يتطلب أولاً التحقق من سجلات قضايا الاحتيال عبر القنوات الدبلوماسية؛ وذلك لتفادي تكرار الأزمات التي عصفت بمدخرات الكثيرين الذين وثقوا في وعود تسويقية براقة.