مزاد بأسعار مخفضة.. وزارة المالية تطرح سيارات مستعملة للبيع بتخفيضات كبيرة تنافس السوق المفتوح

مزادات السيارات الحكومية تمثل فرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في اقتناء مركبات بأسعار تنافسية تقل كثيرا عن قيمتها في السوق المفتوح؛ حيث تعمل الهيئة العامة للخدمات الحكومية على تلبية احتياجات الجمهور عبر طرح مجموعات متنوعة من السيارات التابعة للجهات الرسمية والجمارك والنيابات في مزاد علني مفتوح للجميع؛ وهو ما يضمن شفافية كاملة في عملية البيع مع تقديم تسهيلات قانونية تضمن حقوق المشتري والدولة على حد سواء في إطار خطة التخلص من الرواكد والمركبات الزائدة.

تنوع الماركات المتاحة في مزادات السيارات الحكومية

تتميز الجلسات المقبلة بتنوع لافت في أنواع وفئات المركبات المعروضة التي تلبي كافة الأغراض الشخصية والتجارية؛ إذ تتضمن القائمة سيارات ملاكي وميكروباصات ونقل ثقيل وورش متنقلة وحتى الدراجات النارية؛ وتتعدد العلامات التجارية المشاركة في مزادات السيارات الحكومية لتشمل كبرى الماركات العالمية التي يثق بها المستهلك المحلي؛ ويمكن للمهتمين العثور على تشكيلة واسعة تضم القائمة التالية:

• سيارات رينو ومرسيدس وسكودا ولادا ذات الاعتمادية العالية.
• طرازات فاخرة من بي إم دبليو وكرايسلر ورانج روفر.
• سيارات عملية من شيفروليه ونيسان وهيونداي وتويوتا.
• مركبات دفع رباعي ونقل من إيسوزو وفورد وميتسوبيشي.
• موتوسيكلات متنوعة وعربات نقل خفيفة من فيكو وغزال وسوزوكي.

الإجراءات التنظيمية داخل مزادات السيارات الحكومية

يتطلب الاشتراك في هذه الجلسات اتباع خطوات محددة لضمان الجدية وحسن سير العملية التنظيمية داخل قاعة نادي الجيزة الرياضي؛ حيث تبدأ الخطوة الأولى بشراء كراسة الشروط الرسمية من مقر هيئة الخدمات الحكومية بأبراج المالية في شارع رمسيس؛ وتحدد اللوائح الخاصة بآلية مزادات السيارات الحكومية مبلغا تأمينيا لابد من سداده قبل البدء في المزايدة؛ مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة لبداية الجلسة في تمام الثانية عشرة ظهرا؛ ويوضح الجدول التالي التكاليف الأساسية والاشتراطات المالية المطلوبة:

القواعد المتبعة عند رسو مزادات السيارات الحكومية

بمجرد انتهاء المزايدة واستقرار السعر على أحد المشاركين يتم الانتقال إلى مرحلة إنهاء الإجراءات المالية التي تتميز بالوضوح التام؛ إذ لا يتم تحصيل أي عمولات إضافية من المشتري بخلاف الثمن المسجل في جلسة مزادات السيارات الحكومية المعلنة؛ ويجب على المشتري سداد النسبة المقررة فورا قبل مغادرة القاعة لضمان حقه في المركبة؛ ثم استكمال الإجراءات الإدارية ونقل الملكية وفقا للقانون المنظم للمبيعات الحكومية التي توفر ثقة كبيرة للراغبين في الشراء.

تستمر الدولة في دعم المواطن عبر طرح هذه المبادرات التي تساهم في تدوير الأصول غير المستغلة بأسعار ملائمة للجميع؛ مما يجعل المشاركة في مزادات السيارات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير النفقات والحصول على جودة مضمونة؛ وتظل المراجعة الدقيقة لكافة الشروط والمواصفات الفنية للمركبات قبل دخول المزايدة هي السبيل الأمثل لضمان تجربة شراء ناجحة وموفقة.