خطة استقرار السوق.. شركات كبرى تطلق مبادرات موسعة خلال السنة القمرية الجديدة

استقرار الأسعار يمثل الركيزة الأساسية التي تدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو الازدهار والنمو المستدام في هذه المرحلة الحيوية؛ حيث برزت مؤشرات إيجابية تعكس انتعاشًا ملموسًا في الأنشطة التجارية والخدمية مع اقتراب الأمتار الأخيرة من عام 2025؛ وهو ما ساهم بفعالية في تعزيز القوة الشرائية وتنشيط حركة التبادل التجاري وسط إجراءات حكومية ورقابية مشددة.

خطة استقرار الأسعار وضمان تدفق السلع الاستراتيجية

تكاتفت الجهود المؤسسية في مختلف المحافظات لضمان تحقيق استقرار الأسعار عبر استراتيجيات استباقية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين الأساسية؛ إذ سجلت مبيعات التجزئة وإيرادات الخدمات أرقامًا مرتفعة بلغت نحو 26,041 مليار دونغ فيتنامي في ديسمبر الماضي؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.2% مقارنة بالعام السابق؛ حيث تركز هذا النمو في قطاعات الأغذية والمشروبات والملابس والأجهزة المنزلية تماشيًا مع تبدلات الطقس واحتياجات موسم الأعياد.

أدوار الشركات في تعزيز سياسة استقرار الأسعار المحلية

لعبت المؤسسات الكبرى دوراً محورياً في دعم استقرار الأسعار من خلال رفع وتيرة الإنتاج وتجهيز الخدمات اللوجستية المتطورة؛ فنجد أن شركة ها نام للمواد الغذائية قامت بتأمين مخزونات ضخمة من الأرز الأبيض والدبق في مستودعاتها لتغطية فترات الذروة المقبلة؛ كما ساهمت شركة بتروليمكس في تأمين إمدادات الطاقة عبر توسيع شبكة محطاتها لضمان وصول الوقود لجميع المناطق دون انقطاع؛ وهو ما يمنع أي مضاربات سعرية غير مبررة في الأسواق المحلية.

أهم السلع المشمولة بخطط مخزون الطوارئ:

• توفير 5300 طن من الأرز الأبيض عالي الجودة لتلبية الطلب المنزلي.
• تجهيز نحو 30 ألف عبوة من المواد الغذائية سريعة التحضير يومياً.
• تأمين كميات كبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء تتجاوز 14 طناً أسبوعياً.
• زيادة منافذ بيع الوقود لتصل إلى 89 محطة متكاملة الخدمات.
• تمديد ساعات العمل في المراكز التجارية الكبرى لتخفيف الازدحام المروري.

تأثير الرقابة الحكومية على استقرار الأسعار في الأسواق

تعتمد الرؤية الاقتصادية الراهنة على موازنة العرض والطلب من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي نقص مفاجئ في السلع الأساسية؛ حيث يتوقع الخبراء تحولات طفيفة في القيم السعرية نتيجة تكاليف الإنتاج والشحن العالمية؛ إلا أن التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص يقلل من حدة هذه التقلبات؛ وبناءً عليه تم رصد الجاهزية التشغيلية للمنافذ التجارية وفق الجدول التالي:

تراقب الجهات المختصة جودة المنتجات المعروضة وكافة قنوات التوزيع لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك؛ ومع تنامي دخل الأفراد وتعافي قطاع السياحة تبرز الحاجة لمواصلة برامج استقرار الأسعار كضمانة لحماية المكتسبات الاقتصادية؛ وهو ما يعزز ثقة المواطن في قدرة السوق على تجاوز أي تحديات قد تفرضها الأزمات اللوجستية أو التقلبات الجوية الموسمية.