بمشاركة وزارتين.. تفاصيل إطلاق جائزة باحثون في خدمة ضيوف الرحمن بنسختها الثانية

صندوق التنمية الزراعية وقع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة ثروات البحار للأسماك تحت رعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التدريب وتوسيع الفرص الاستثمارية في الإنتاج الغذائي، وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال فعاليات المعرض الدولي للثروة السمكية المنعقد في الرياض لبحث تطوير آليات العمل الزراعي.

مستهدفات مذكرة تفاهم صندوق التنمية الزراعية

شهدت كواليس المعرض توقيع الرئيس الإستراتيجية التنفيذي المهندس عادل الجمعة والرئيس التنفيذي للشركة جابر السهلي على بنود التعاون المشترك؛ إذ تركز المذكرة على تفعيل الدور التمويلي الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية لخدمة المستثمرين والمزارعين للوصول إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار الغذائي، وتتضمن المخرجات المتوقعة فتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة على رأس العمل في مجالات تقنية وعملية دقيقة؛ مما يساهم في رفع جودة الكفاءة المهنية داخل القطاعات الحيوية التي يدعمها التمويل الحكومي.

آلية التدريب الفني عبر صندوق التنمية الزراعية

تركز الجوانب التعليمية في هذه الشراكة على تأهيل المتدربين في تخصصات مائية وزراعية متنوعة لضمان استمرارية النمو في الإنتاج المحلي؛ بحيث يوفر صندوق التنمية الزراعية الدعم الفني اللازم لنقل الخبرات الاقتصادية إلى المزارعين والشركات الناشئة في عدة مسارات تشغيلية:

• تطوير مفارخ إنتاج اليرقات بأحدث الوسائل التكنولوجية.
• إدارة مشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة.
• تحسين عمليات تجهيز وتعبئة الأسماك الطازجة لضمان سلامتها.
• تقديم استشارات اقتصادية وفنية لرفع جودة المحاصيل والإنتاج الحيواني.
• توسيع نطاق الاستفادة من برامج التمويل المباشر وغير المباشر.

تأثير التمويل على الزراعة التعاقدية والأمن الغذائي

يسعى صندوق التنمية الزراعية من خلال هذه التحركات إلى تحفيز نموذج الزراعة التعاقدية الذي يربط المنتجين بأسواق الاستهلاك بطريقة منظمة؛ إذ يوفر هذا المسار ضمانات مالية وفنية تقلل من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاستثماري في البيئات المحلية، وتعمل المذكرة على مواءمة الاحتياجات التشغيلية مع السياسات التمويلية التي يقرها الصندوق لضمان تدفق الاستثمارات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية؛ وهو ما يترجم سعي الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للقطاع الغذائي وفق معايير عالمية تخدم المستهلك والمنتج في آن واحد.

تجسد هذه الخطوات التزام صندوق التنمية الزراعية بتعزيز دوره التنموي الشامل داخل المملكة عبر بناء شراكات استراتيجية متينة مع القطاع الخاص؛ حيث تسهم هذه الاتفاقيات في خلق بيئة استثمارية مستدامة تدعم المزارعين وتدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع من التميز والريادة في الإنتاج الغذائي والزراعي الحديث.