إضافة المواليد.. كيف تعزز حصة الأسرة من الدعم عبر منصة مصر الرقمية؟

تعد منصة مصر الرقمية الركيزة الأساسية في استراتيجية الدولة لتقديم الخدمات الحكومية بشكل حضاري وسريع؛ حيث نجحت في القضاء على طوابير الانتظار والزحام أمام مكاتب التموين بمختلف المحافظات المصرية، وتعتبر خدمة إضافة المواليد من أكثر الخدمات طلبًا وأهمية في الوقت الراهن؛ كونها تمس الاحتياجات اليومية للأسر الساعية لتعزيز حصتها من السلع.

الفئات المستحقة للخدمة عبر منصة مصر الرقمية

حددت وزارة التموين فئات محددة لها الأولوية في الاستفادة من منصة مصر الرقمية لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتتوزع هذه الفئات بناءً على معايير الاستحقاق الاجتماعي التي تشمل النقاط التالية:

• أصحاب معاش تكافل وكرامة من الأسر الأولى بالرعاية.
• حاملو كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم لضمان حقوقهم.
• أبناء الشهداء وزوجاتهم تقديرًا لتضحياتهم الوطنية المستمرة.
• الأسر البديلة التي ترعى الأطفال وفق القوانين المنظمة.
• أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة المسجلة.

ويشترط في الطفل المراد إضافته ألا يقل عمره عن أربع سنوات كاملة؛ بحيث لا يتجاوز عدد أفراد البطاقة الواحدة أربعة أفراد بحد أقصى مسموح به.

خطوات تقنية مرتبطة بـ منصة مصر الرقمية حاليًا

تبدأ رحلة المواطن بإنشاء حساب شخصي يتطلب دقة متناهية لضمان أمان البيانات الشخصية واستمرارية الوصول للخدمات الحكومية، ويجب على رب الأسرة إدخال الرقم القومي واسم الأم مع رقم الهاتف المحمول المسجل باسمه لضمان استلام كود التفعيل بنجاح؛ إذ توفر منصة مصر الرقمية واجهة ذكية تربط البيانات المسجلة بوزارة الصحة وقواعد بيانات الدعم لضمان دقة الطلبات المقدمة، وتسهل هذه العملية إتمام إجراءات إضافة المواليد دون الحاجة لزيارة المكاتب المزدحمة أو استخراج أوراق ورقية معقدة.

أهمية تحديث البيانات في منصة مصر الرقمية دوريًا

تخضع كافة الطلبات المرفوعة عبر منصة مصر الرقمية لعملية فحص آلية دقيقة تهدف إلى استبعاد البيانات غير الصحيحة أو الأسماء المكررة، ومن الضروري التأكد من أن البطاقة التموينية سارية وليست موقوفة قبل البدء في إجراءات إضافة المواليد؛ لأن النظام يرفض الطلبات المرتبطة ببطاقات غير نشطة، وتسهم هذه الرقابة الصارمة في توجيه موارد الدولة نحو المستحقين الفعليين للخبز والسلع الأساسية؛ مما يعزز من كفاءة منظومة الدعم الحكومي الشاملة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

تمثل هذه المنظومة المتطورة قصة نجاح ملموسة في ملف التحول الرقمي الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط، ويظل الالتزام بالشروط المعلنة وتوفير المستندات الصحيحة هو الطريق الوحيد للاستفادة من المزايا المتاحة، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية لخدمة ملايين الأسر المصرية بكل شفافية.