تحركات مرتقبة.. كيف تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب عالمياً؟

الاحتياطي الفيدرالي يتصدر المشهد الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع؛ حيث تتقاطع إشارات التباطؤ مع متانة النمو والضغوط السياسية المتصاعدة على صناع القرار النقدي، وبينما تميل التوقعات نحو تثبيت أسعار الفائدة الحالية، يظل التركيز منصبا على لغة الخطاب وتقييمه لمخاطر التضخم، وسوق العمل، وتحديد ملامح المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

تأثير الاحتياطي الفيدرالي على استقلالية القرار النقدي

يدخل الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاته في العام الجديد وسط بيئة سياسية هي الأكثر حساسية في تاريخه المعاصر؛ إذ يواجه ضغوطا علنية تهدف لدفعه نحو خفض سريع وكبير لأسعار الفائدة، ورغم هذه التجاذبات تشير المعطيات المؤسسية إلى أن البنك المركزي سيتبنى نهج التريث والحذر، متمسكا باستقلاليته المطلقة وبقراءته الفنية البحتة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، بعيدا عن أي إملاءات خارجية قد تضر بمصداقية المؤسسة النقدية الأهم عالميا.

ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

من المرجح أن تبقي اللجنة الفيدرالية تحت مظلة الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%؛ وهو قرار يأتي بعد جولات تخفيض وقائية سابقة استهدفت حماية سوق العمل من مخاطر الانكماش، وقد عززت تصريحات جيروم باول الأخيرة هذا التوجه، مؤكدا أن الوضع الراهن يسمح بمراقبة تطور البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة إضافية، وتبرز أهمية هذا القرار في النقاط التالية:

• الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
• تجاوز الضغوط التضخمية الكامنة في قطاع الخدمات.
• تقييم أثر التخفيضات الضريبية على الطلب الاستهلاكي.
• مراقبة ثبات مستويات التوظيف في القطاعات غير الزراعية.
• ضمان سلاسل الإمداد وتأثيرها على الأسعار النهائية.

نمو الاقتصاد وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على المناورة

يواصل معدل النمو الاقتصادي مخالفة التقديرات المتشائمة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي أرقاما قوية تعكس مرونة سوق العمل واستقرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة؛ وهذا النجاح يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة معقدة، فالتوسع في خفض الفائدة بظل هذا النشاط قد يعيد إحياء شبح التضخم الذي لا يزال يتجاوز مستهدف 2%، مما يجبر صانعي السياسة على المفاضلة بين دعم النمو وضمان استقرار الأسعار.

الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل أسعار المعدن الأصفر

تميل تحركات الاحتياطي الفيدرالي لدعم الذهب كأداة تحوط هامة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في نبرة المؤتمر الصحفي التي قد تزيد من حدة التذبذبات السعرية في الأسواق؛ وفي حال أكد البنك على ضرورة التريث قبل تيسير السياسة النقدية، فقد نشهد تصحيحا فنيا مؤقتا لمستويات الذهب، دون أن يغير ذلك من الاتجاه الصاعد العام الذي تدعمه مخاوف تفكك الثقة المؤسسية وزيادة الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الراهنة.

يمثل هذا الاجتماع فصلا محوريا في قدرة مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي على الفصل التام بين المتطلبات الاقتصادية والضغوط السياسية المحيطة بها؛ ففي ظل نمو متسارع وتضخم لم يصل لمستوياته المستهدفة بعد، تظل الرسالة الجوهرية للبنك هي تقديم البيانات الفنية على أي اعتبارات أخرى لضمان الاستقرار النقدي الطويل.