بقرار من التعليم.. استبعاد 6 فئات لشاغلي الوظائف التعليمية من حركة النقل الحالية

نقل شاغلي الوظائف التعليمية هو الإجراء التنظيمي الذي يترقب نتائجه آلاف المعلمين والمعلمات في مختلف المناطق التعليمية؛ حيث يهدف هذا النظام إلى سد الاحتياج المدرسي بفاعلية مع ضمان استقرار الكوادر البشرية، وقد حددت الضوابط الأخيرة ملامح واضحة للفئات المستحقة والمستبعدة، مما يعزز من كفاءة العمليات الإدارية المرتبطة في نظام فارس.

الفئات المستبعدة من عملية نقل شاغلي الوظائف التعليمية

وضعت اللائحة التنظيمية محددات صارمة تمنع بعض الحالات من الدخول في التنافس على الفرص المتاحة؛ إذ يخرج من دائرة الاستحقاق كل من لا يباشر عمله الفعلي في المدرسة لأسباب مختلفة، وتشمل هذه الحالات من لديهم التزامات علمية أو عوائق قانونية تمنعهم من توقيع مباشرة العمل في الموعد المحدد، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في توظيف الكوادر الجاهزة للعمل الفوري، وتتجسد هذه القائمة في النقاط التالية:

• المعلمون المبتعثون للدراسة في الخارج أو الداخل.
• الموفدون للقيام بمهام التدريس أو الدراسة الرسمية.
• المتمتعون بإجازات دراسية طويلة أو إجازات استثنائية.
• المعارون للعمل لدى جهات حكومية أو مؤسسات أخرى.
• الموظفون المكفوفون عن العمل بسبب قضايا منظورة.
• المستبعدون عن ممارسة مهنة التدريس لأسباب تأديبية.

اشتراطات التقديم لطلب نقل شاغلي الوظائف التعليمية

تتطلب الاستفادة من برنامج فرص المتاح عبر المنصة الإلكترونية توافر سجل مهني نظيف وخبرة تراكمية محددة؛ إذ لن يتم قبول طلب أي متقدم لا يمتلك تقييما للأداء الوظيفي عن العامين الدراسيين الماضيين، كما أن المعلمين الذين لا يزالون في فترة التجربة لا يحق لهم المطالبة بأي تحرك مكاني، وتسعى هذه القواعد إلى الحفاظ على توازن الخبرات داخل المنظومة التعليمية الواحدة، مع اشتراط الملاءمة الكاملة بين تخصص المتقدم الدقيق ومتطلبات الاحتياج في المدرسة المستهدفة، وتوضح الجدولة التالية بعض المعايير الزمنية والمهنية المطلوبة:

آلية استثمار برنامج نقل شاغلي الوظائف التعليمية عبر فارس

دعت الجهات المختصة كافة الراغبين في النقل إلى سرعة مراجعة بياناتهم الشخصية والمهنية وتدقيقها جيدا قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة في السابع عشر من شهر شعبان؛ حيث إن أي خطأ في إدخال المعلومات التخصصية قد يؤدي إلى استبعاد الطلب آليا بواسطة النظام، ويعد التقديم المبكر وسيلة آمنة لتفادي الضغط التقني، كما يوفر للمتقدم فرصة كافية للتأكد من انطباق المعايير التفصيلية، وضمان خلو سجله من أي حالات قانونية أو إدارية قد تعيق مساره المهني، خاصة مع تزايد التنافسية في حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية لهذا العام.

تظل عملية التطوير المهني والمكاني مرهونة بمدى التزام الكوادر التعليمية باللوائح المعتمدة وتوقيتات التقديم المعلنة؛ حيث يساهم الوعي بهذه التفاصيل في تحقيق الاستقرار المنشود داخل البيئة المدرسية، مما ينعكس إيجابا على جودة المخرجات وبناء منظومة إدارية تتسم بالعدالة والشفافية التامة بين الجميع.