تراجع محدود.. أسعار الذهب تنهي تعاملات الثلاثاء بمستويات جديدة في الصاغة

أسعار الذهب هي المحرك الرئيسي لاهتمامات المدخرين والمستثمرين في السوق المحلية، حيث شهدت الصاغة المصرية خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا في القيمة الشرائية للمعدن النفيس، وهو ما يعكس حالة من التذبذب في العرض والطلب تزامنت مع التحركات العالمية التي طرأت على البورصات الدولية خلال الساعات القليلة الماضية.

تحركات أسعار الذهب في الأسواق المحلية

سجلت التعاملات المسائية انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب بمقدار خمسة جنيهات للجرام الواحد، حيث استقر عيار واحد وعشرين عند مستوى ستة آلاف وسبعمائة وتسعين جنيهًا؛ بينما بلغ سعر الجرام من عيار أربعة وعشرين حوالي سبعة آلاف وسبعمائة وستين جنيهًا؛ في حين توقف عيار ثمانية عشر عند حاجز خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيهًا، وتعكس هذه الأرقام حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة بمختلف المحافظات المصرية، خاصة مع ترقب المتعاملين للأسعار العالمية للأوقية التي سجلت خمسة آلاف وسبعة وسبعين دولارًا.

تأثير المصنعية على أسعار الذهب النهائية

تختلف القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات بسبب إضافة تكاليف المصنعية والدمغة، حيث تتباين هذه الرسوم بين التجار بناءً على المحافظة ونوع التصميم والشركة المصنعة؛ ولتوضيح الفروقات السعرية الأساسية للأعيرة المختلفة قبل الإضافات يمكن الاطلاع على الجدول التالي:

العوامل المؤثرة في تباين أسعار الذهب

تتداخل عدة عوامل في تحديد سعر البيع النهائي للجمهور، حيث يضيف أصحاب المحلات مبالغ تتراوح ما بين ستين جنيهًا وصولًا إلى سبعمائة جنيه للجرام الواحد؛ وتعتمد هذه الفوارق على طبيعة النقوش اليدوية أو الآلية المطبقة على القطعة الذهبية، وتتضمن العناصر المؤثرة في تكلفة المعدن ما يلي:

• نسبة المصنعية التي تتراوح غالبًا بين سبعة وعشرة بالمئة من سعر الجرام.
• قيمة ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونًا على المشغولات الذهبية.
• رسوم الدمغة التي تختلف باختلاف العيار والجهة الرقابية.
• الموقع الجغرافي لمحل الصاغة وتكلفة التشغيل الخاصة بالتاجر.
• وزن القطعة الكلي وتأثيره على تقليل أو زيادة هامش ربح المحل.

تظل مراقبة أسعار الذهب عملية مستمرة تتطلب الوعي بالفروق الدقيقة بين سعر الخام وسعر المشغولات النهائية، حيث وصل سعر الجنيه الذهب قبل احتساب المصنعية إلى أربعة وخمسين ألفًا وثلاثمائة وعشرين جنيهًا؛ مما يدفع المشترين للمقارنة الدقيقة بين العروض المتاحة لضمان أفضل قيمة ادخارية ممكنة في ظل التغيرات السعرية الراهنة.