مكاسب قياسية.. البورصة المصرية تقفز لـ 47 ألف نقطة بتداولات قيمتها 7 مليارات جنيه

البورصة المصرية شهدت حالة من التباين الواضح في أداء مؤشراتها خلال جلسة منتصف الأسبوع، حيث تمكنت القوى الشرائية من دفع المؤشر الرئيسي نحو مستويات خضراء مدفوعا بتحركات إيجابية للأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع؛ مما أدى إلى زيادة في القيمة السوقية الإجمالية وسط تدفقات نقدية قوية تجاوزت حاجز الستة مليارات جنيه مصري خلال التعاملات.

تحركات مؤشر البورصة المصرية وأداء السوق الرئيسي

سجلت التعاملات اليومية نشاطا مكثفا أدى لارتفاع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة بلغت 0.69%، حيث استقر عند مستوى 47,834 نقطة نتيجة التداولات النشطة على أسهم قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية؛ بينما شهدت البورصة المصرية زخما موازيا في المؤشرات المرتبطة حيث صعد مؤشر محدد الأوزان بنسبة 0.51% ليصل إلى 57,414 نقطة، وانعكست هذه الحالة الإيجابية على مؤشر العائد الكلي الذي حقق نموا مماثلا للمؤشر الرئيسي عند 21,752 نقطة، في حين استقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات عند 4,904 نقاط بزيادة طفيفة؛ وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه السيولة نحو الشركات الكبرى التي أظهرت تماسكا لافتا أمام موجات جني الأرباح في القطاعات الأخرى.

تأثير التداولات على البورصة المصرية والأسهم الصغيرة

اتسمت تحركات الأسهم المتوسطة والصغيرة بنوع من التراجع الملحوظ مقابل الصعود في المؤشرات القيادية، حيث فقد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان نحو 1.04% من قيمته ليغلق عند 12,505 نقاط؛ وتبع ذلك انخفاض في مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنسبة 0.57% مسجلا 17,184 نقطة، وفي ذات السياق شهدت البورصة المصرية استقرار مؤشر الشريعة الإسلامية عند 4,968 نقطة بتراجع طفيف للغاية؛ ويمكن تلخيص نتائج الجلسة بالأرقام التالية:

• ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بنحو 7 مليارات جنيه.
• تسجيل إجمالي قيم تداولات يومية وصلت إلى 6.8 مليار جنيه.
• إغلاق القيمة السوقية الإجمالية عند مستوى 3.181 تريليون جنيه.
• تصدر سهم البنك التجاري الدولي وقائمة طلعت مصطفى للأسهم الصاعدة.
• استحواذ المؤسسات المالية على نصيب كبير من عمليات الشراء.

دوافع النمو في البورصة المصرية والمراكز الاستثمارية

يرى المتخصصون أن الصعود الحالي جاء مدفوعا بتقارير دولية وضعت مصر كأهم وجهة استثمارية في المنطقة؛ وهو ما شجع الصناديق الأجنبية والمحلية على ممارسة عمليات شرائية انتقائية استباقا لنتائج الأعمال السنوية، حيث تراهن المؤسسات على استقرار سعر الصرف وتباطؤ التضخم لتعزيز نفوذ البورصة المصرية وجذب استثمارات جديدة تعزز من فرص الوصول لقمم تاريخية؛ خاصة مع اقتراب برنامج الطروحات الحكومية من مراحل التنفيذ وتزايد ثقة المتعاملين في قدرة الاقتصاد الكلي على تحقيق معدلات نمو إيجابية تنعكس بشكل مباشر على ربحية الشركات المقيدة واستدامة تدفق السيولة لمستويات قياسية جديدة.

تستمر البورصة المصرية في عكس حالة التفاؤل الاستثماري العام بالرغم من الضغوط البيعية التي طالت الشركات المتوسطة، ويبقى الرهان قائما على استمرار الأداء المالي القوى والنتائج السنوية المرتقبة للعبور نحو مستويات سعرية أعلى تتخطى القيم الحالية خلال الربع الأول من العام الجاري.