أقل من 47 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الدولار بتعاملات الثلاثاء بمصر

سعر الدولار مقابل الجنيه شهد تراجعًا ملحوظًا في عشرة بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث هبطت قيم الشراء في عدة مؤسسات مصرفية إلى مستويات تقل عن حاجز السبعة وأربعين جنيهًا؛ بينما حافظ البنك المركزي على استقرار نسبي في نشرته الأخيرة.

تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

سجلت حركة التداول اليومية انخفاضًا طفيفًا أثر على سعر الدولار مقابل الجنيه في كبرى الكيانات المصرفية؛ إذ بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات متقاربة جدًا تعكس حالة العرض والطلب في السوق المحلية؛ حيث وصلت قيم الشراء إلى نحو ستة وأربعين جنيهًا وتسعة وتسعين قرشًا في بنك مصر؛ بينما تراجعت قرشًا واحدًا إضافيًا في البنك الأهلي المصري لتستقر عند ستة وأربعين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا؛ وهي تحركات تمنح مؤشرات إيجابية حول توافر السيولة الأجنبية وانتظام التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه محليًا

تتأثر قيمة العملة الخضراء بعدة متغيرات اقتصادية تظهر بوضوح في قائمة الأسعار المحدثة التي تم رصدها اليوم في بنوك القطاع الخاص والاستثماري؛ حيث جاءت القيم كالتالي:

• بنك قطر الوطني سجل الشراء عند 46.99 والبيع عند 47.09 جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي استقر عند شراء 46.98 وبيع 47.08 جنيه.
• بنك البركة حدد سعر الشراء بقيمة 46.95 والبيع بقيمة 47.05 جنيه.
• البنك العربي الأفريقي الدولي تساوى مع بنك البركة في قيم التداول.
• بنك التعمير والإسكان قدم عروض شراء عند مستوى 46.95 جنيه.

تنسيق سعر الدولار مقابل الجنيه مع بيانات المركزي

تأتي هذه التراجعات المتتالية لتعزز من ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه بالقرب من السعر المرجعي الذي حدده البنك المركزي المصري؛ والذي بلغ مستوى سبعة وأربعين جنيهًا وقرشًا واحدًا للشراء؛ وما يزيد عن ذلك بثلاثة عشر قرشًا لعمليات البيع؛ مما يشير إلى وجود تناغم بين سياسات البنوك التجارية والتوجهات النقدية العامة؛ ويظهر ذلك بوضوح في تقارب أسعار بنوك التعمير والإسكان والعربي الأفريقي والبنك العقاري؛ التي توحدت جميعها عند أدنى مستويات الشراء المسجلة خلال تداولات هذا الصباح بمقدار ستة وأربعين جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا.

تستمر المتابعة اللحظية لتغيرات سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر لضمان اطلاع المتعاملين على أدق الأرقام؛ خاصة مع تزايد وتيرة الهبوط التدريجي التي تسيطر على المشهد المصرفي الحالي؛ مما يعكس آليات السوق المرنة التي تعتمدها المؤسسات المالية والبنكية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات من النقد الأجنبي بكل سهولة ويسر.