تحديثات الصرف.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية بمستهل التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث شهدت العملة الأجنبية حالة من الاستقرار الملحوظ داخل القطاع المصرفي المصري، وسجلت شاشات التداول في البنك المركزي مستويات متزنة بلغت سبعة وأربعين جنيها للشراء مقابل واحد وسبعين قرشا للبيع.

ثبات سعر الدول مقابل الجنيه في المؤسسات الكبرى

تظهر البيانات الصادرة عن كبرى البنوك الحكومية والخاصة توافقا واضحا في القيم السعرية، إذ استقر سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى أربعة وسبعين جنيها للشراء وواحد وأربعين قرشا للبيع؛ وهذا الثبات ينسحب أيضا على بنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي الذين قدموا نفس السعر لعملائهم خلال الساعات الماضية، مما يشير إلى هدوء نسبي في العرض والطلب داخل الأوعية الادخارية الرسمية؛ ويتابع الخبراء هذه التحركات اللحظية للعملة الخضراء لارتباطها الوثيق بتكلفة الاستيراد والعمليات التجارية المختلفة.

الفروق الطفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة

تتفاوت نسب صرف العملات بشكل طفيف بين مصرف وآخر بناء على السياسة النقدية لكل مؤسسة، حيث نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه يسجل مستويات مختلفة في البنوك التالية:

  • بنك الإسكندرية سجل تسعة وستين قرشا للشراء وتسعة قروش للبيع.
  • بنك البركة حدد سعره عند خمسة وتسعين قرشا للشراء وخمسة قروش للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول استقر عند ستة وتسعين قرشا للشراء وثمانية قروش للبيع.
  • بنك المصرف المتحد وبنك إتش إس بي سي قدما ثمانية وتسعين قرشا للشراء وثمانية قروش للبيع.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في التداول اليومي

تعتبر المتابعة الدقيقة لهذه الأرقام ضرورة للمستثمرين الذين يرغبون في تحديد تكلفة صفقاتهم التجارية، والجدول التالي يوضح تفاصيل دقيقة حول حركة سعر الدولار مقابل الجنيه في مواقع الصرف المختلفة:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري 47.00 47.14
بنك مصر والبنك الأهلي 47.00 47.10
بنك الإسكندرية 46.99 47.09
بنك البركة 46.95 47.05

وتظل هذه الأرقام تعبيرا عن حالة الانضباط التي تشهدها السوق النقدية في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار الرقابة اللصيقة من البنك المركزي لضمان توفير السيولة اللازمة، وبقاء سعر الدولار مقابل الجنيه ضمن النطاقات المستهدفة التي تدعم الاستقرار الاقتصادي العام وتلبي احتياجات الأفراد والشركات بمرونة عالية دون تذبذبات حادة.