تعاون وزاري موسع.. رئيس الرقابة الإدارية يبحث ملفات حيوية مع وزراء حكومة الدبيبة

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عقد اجتماعًا موسعًا ضم وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية في حكومة الوحدة الوطنية لبحث الملفات الاقتصادية العاجلة التي تمس حياة المواطن اليومية، حيث تركزت النقاشات حول آليات تنظيم التدفقات السلعية وضبط حركة الأموال في السوق المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوافر الاحتياجات الضرورية لجميع الفئات المجتمعية خلال المدة القادمة.

خطوات رئيس هيئة الرقابة الإدارية لتنظيم الاستيراد

تضمنت المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الرقابة الإدارية مراجعة دقيقة لآليات منح الاعتمادات المستندية وكيفية توزيعها بعدالة بين الشركات الاستيرادية لمنع حدوث أي احتكار أو تلاعب بالعملة الصعبة؛ إذ شدد المجتمعون على ضرورة وضع ضوابط صارمة تضمن وصول السلع الأساسية بأسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للسكان وتحد من التضخم الناجم عن السوق الموازي، كما تطرق اللقاء إلى التعاون الوثيق مع مصلحتي الضرائب والجمارك لتسهيل الإجراءات القانونية مع الحفاظ على حق الدولة في تحصيل العوائد المالية المقررة، حيث تسعى الجهات الرقابية من خلال هذه التحركات إلى خلق بيئة تجارية شفافة تلتزم بالمعايير الدولية وتوفر مخزونًا استراتيجيًا آمنًا.

أهداف الخطة المالية لعام 2025 ومتابعة الرقابيين

يتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع وزارة المالية والجهات التابعة لها ملف قفل الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية لضمان الشفافية في الإنفاق الحكومي؛ ولذلك تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لتعزيز التنسيق الفني والمالي بين الوزارات المعنية، ومن أبرز الملفات التي شملها جدول الأعمال ما يلي:

• وضع ضوابط صارمة لفتح الاعتمادات المستندية التجارية.
• تحديث قوائم السلع الأساسية المستهدفة في الخطة الاستيرادية.
• تكثيف الجولات التفتيشية على مراكز التوزيع والأسواق العامة.
• مراجعة الحسابات الختامية للوزارات لضمان سلامة الصرف المالي.
• تعزيز الرقابة الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص التهريب.

تنسيق رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع الفريق الاقتصادي

برزت خلال الاجتماع رؤية موحدة بين المسؤولين لتطوير الأداء المالي للدولة، حيث ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع الوزراء المعنيين تأثير القرارات التنظيمية على حركة التجارة الداخلية والخارجية والنتائج المتوقعة من تطبيق الخطة الاستيرادية المقترحة لعام 2026، ويوضح الجدول التالي بعض محاور التركيز التي تم تداولها خلال هذه الجلسة الوزارية:

اعتمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية مخرجات العمل المشترك التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الليبي من التقلبات المفاجئة؛ موجهًا بضرورة الالتزام بالمعايير القانونية في كل الإجراءات المالية القادمة، وذلك لضمان انتقال سلس نحو الدورة الاقتصادية الجديدة وتحقيق توازن ملموس يلمس أثره المواطن في توفر الخدمات والسلع بانتظام وموثوقية عالية.