شروط ترخيص جديدة.. وزارة الإسكان تكشف تفاصيل التعديلات الأخيرة في قانون البناء

التعديلات الجديدة على قانون البناء تمثل خطوة محورية اتخذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة التشييد والعمران في المناطق الصناعية؛ حيث صدر القرار الوزاري رقم 1505 لسنة 2025 بهدف تحديث اللائحة التنفيذية وتطوير الضوابط الفنية التي تضمن سلامة المنشآت وتوافقها مع المعايير البيئية والأمنية الحديثة المتبعة محليًا ودوليًا.

تحديث مواد اللائحة التنفيذية ضمن التعديلات الجديدة على قانون البناء

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون البناء استبدال نصوص المادتين 43 و50 من اللائحة التنفيذية التي وضعت منذ عام 2009؛ وذلك لاستحداث شروط بنائية وتخطيطية تلائم التوسعات الصناعية الحالية وتضمن تطبيق الكود المصري للحماية المدنية بدقة متناهية؛ إذ تسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى توحيد القواعد المنظمة لعمليات البناء داخل المناطق الصناعية ومنع العشوائية في استغلال المساحات المتاحة للمستثمرين؛ وهو ما ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات في بيئة مشيدة وفق أسس هندسية وقانونية متينة تحمي المصالح العامة والخاصة.

ضوابط استخدام الأراضي وفق التعديلات الجديدة على قانون البناء

تحدد التعديلات الجديدة على قانون البناء بدقة نسب توزيع المساحات داخل المناطق المخصصة للصناعة لضمان التوازن بين النشاط الإنتاجي والخدمات اللوجستية؛ حيث لا يسمح بتجاوز مساحات البناء حدودًا معينة تضمن انسيابية الحركة المرورية وتوافر المساحات الخضراء الضرورية للميزان البيئي كما يوضح الجدول التالي الاعتبارات التخطيطية لكل عنصر:

المعايير التنظيمية الصارمة في التعديلات الجديدة على قانون البناء

تعمل التعديلات الجديدة على قانون البناء على فرض قيود فنية تمنع الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على البنية التحتية أو تضر بالوضع البيئي المحيط؛ وذلك من خلال مجموعة من الشروط الواجب توافرها في أي مشروع جديد داخل المناطق الصناعية وهي كالتالي:

• ضرورة توافق الأعمال الخدمية مع الأهداف الاقتصادية المعتمدة للمنطقة الصناعية.
• منع أي نشاط يمثل تهديدًا للبيئة بناءً على اشتراطات جهاز شؤون البيئة.
• حظر المشروعات التي تشكل حملًا زائدًا وغير مدروس على شبكات البنية الأساسية.
• الالتزام التام بتخصيص الأراضي للغرض الصناعي فقط باستثناء النطاقات الخدمية.
• عدم تجاوز طول البلوك الصناعي مسافة 350 مترًا إلا بموافقات أمنية خاصة.
• الخضوع الكامل لاشتراطات الدفاع المدني بما يتناسب مع طبيعة المواد المصنعة.

تراعي التعديلات الجديدة على قانون البناء المرونة في حالات خاصة تتطلب زيادة أطوال الكتل البنائية؛ شريطة الحصول على اعتماد الحماية المدنية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات؛ مما يعكس رؤية الدولة في دمج الأمان بالاستثمار الصناعي وزيادة كفاءة إدارة الأراضي المخصصة للتنمية العمرانية في مختلف محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة.