تراجع ملحوظ.. سعر الدولار في البنوك المصرية يسجل مستويات جديدة اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم في مصر سجل تراجعا ملموسا خلال تعاملات يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت شاشات العرض داخل المؤسسات المصرفية هبوطا للعملة الأمريكية تحت حاجز السبعة وأربعين جنيها في سابقة لم تحدث منذ وقت طويل نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية الواضحة.

أداء سعر الدولار اليوم في القطاع المصرفي

تأثرت حركة العملة الصعبة بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحفزة التي أدت إلى هدوء الطلب وزيادة المعروض داخل الأسواق الرسمية؛ إذ تشير البيانات البنكية المحدثة إلى استقرار سعر الدولار اليوم عند مستويات متقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة مع وجود تفاوت طفيف يعكس آليات العرض والطلب المرنة، ويأتي هذا الاستقرار مدفوعا بنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى التدفقات النقدية التي عززت من قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية وبثت الطمأنينة في نفوس المستثمرين والمواطنين المتابعين لتحركات الصرف بدقة مؤخرا.

تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

اسم المؤسسة المصرفية سعر الشراء بالجنيه سعر البيع بالجنيه
البنك الأهلي المصري 47.02 47.12
بنك مصر 47.02 47.12
البنك التجاري الدولي CIB 47.10 47.20
بنك كريدي أجريكول 47.00 47.10

مستويات سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية

تظهر لوحات التداول في فروع البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة تباينا في أسعار العملات العربية والأجنبية تماشيا مع وضع سعر الدولار اليوم المستقر؛ حيث يمكن رصد القيم التالية للعملات الأكثر تداولا في السوق المصري:

  • الجنيه الإسترليني سجل نحو 64.15 جنيه للشراء و64.46 جنيه للبيع.
  • اليورو الأوروبي استقر عند 55.64 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي لامس مستوى 151.87 جنيه للشراء و154.44 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي استقر عند 12.49 جنيه للشراء و12.56 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي بلغ نحو 12.87 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.
  • الريال القطري سجل حوالي 11.93 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع.

ساهم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي في دعم استقرار سعر الدولار اليوم وتوفير الحماية اللازمة للسوق من التقلبات العنيفة؛ مما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب الصدمات الخارجية وتوفير الاحتياجات الاستيرادية بأسعار عادلة تخدم المواطن المصري وتدفع عجلة الإنتاج في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة خلال المرحلة المقبلة.