تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء بمصر

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه يشهد تحولات ملحوظة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام 2026؛ حيث رصدت شاشات التداول في المصارف المصرية تباينًا طفيفًا بين قيمتي البيع والشراء وفق آليات العرض والطلب المتبعة داخل الجهاز المصرفي الذي يراقب حركة السيولة الأجنبية وتدفقاتها اليومية بدقة شديدة تضمن استقرار الأسواق المالية المحلية.

مستويات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك

تتوزع أسعار العملة الإماراتية بين البنوك الاستثمارية والوطنية بنسب متقاربة تعكس حالة التوازن الحالية؛ فقد استقر السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند حدود 12.80 جنيه لعمليات الشراء بينما وصل للبيع إلى 12.83 جنيه، وفي المقابل حدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي بمتوسط يبلغ 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع؛ وهو ما ينسجم تمامًا مع التحركات السعرية في بنك البركة الذي سجل مستويات مقاربة بلغت 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، وتكشف هذه الأرقام عن مدى التقارب في تقييم سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بين المؤسسات المالية الكبري؛ إذ سجل بنك نكست قيمة شراء وصلت إلى 12.88 جنيه مقابل 12.83 جنيه للبيع.

أداء بنك التعمير والأهلي وتأثره بـ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

تستمر البنوك الحكومية في تقديم أسعار تنافسية لجذب السيولة النقدية من العملات العربية؛ حيث بلغ السعر في كل من بنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع، وتشير هذه التحديثات إلى استقرار نسبي يدعم ثقة المتعاملين في السوق الرسمي بعيدًا عن أي مضاربات جانبية قد تؤثر على القوة الشرائية للعملة المحلية؛ إذ تلتزم الدولة بتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة وضمان انسيابية تدفق سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

يرتبط تقييم العملات الأجنبية في مصر بمجمل الالتزامات الدولية والتدفقات النقدية الخارجة والداخلة؛ وهو ما يظهر جليًا في سياسة الحكومة الرامية لتخفيض المديونيات وفق البنود التالية:

• الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول تدريجيًا.
• تخفيض المديونية من 6.1 مليارات دولار إلى 1.2 مليار دولار بحلول منتصف 2026.
• سداد ما يقرب من 5 مليارات دولار من الالتزامات المالية المتراكمة.
• الانتظام في دفع الأقساط الشهرية لضمان استمرارية الاستثمارات الأجنبية.
• تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بتعهداته.

تساهم خطط سداد المستحقات المتراكمة لشركات الطاقة في تخفيف الضغط على العملة الصعبة؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المدى المتوسط، وبفضل هذه الإجراءات الحكومية الصارمة تظهر المؤشرات المالية تحسنًا ملموسًا في إدارة ملفات الديون وسداد الالتزامات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها مسبقًا.