قرار تقسيم المناطق.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط الإيجار القديم في محافظة أسيوط

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في أسيوط لتدخل حيز التنفيذ الفعلي عقب صدورها في عدد الوقائع المصرية الأخير، حيث تضمن القرار رقم 145 لسنة 2026 آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية وحصر المناطق السكنية بدقة متناهية.

توزيع نطاقات الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في أسيوط بوضوح

اعتمدت محافظة أسيوط في تقسيماتها الجديدة على مخرجات لجان الحصر الفنية التي جابت أحياء المحافظة لجمع البيانات الدقيقة حول العقارات والمناطق الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025؛ فقد جاءت المادة الأولى من القرار لتؤكد أن التقسيم يشمل كافة الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفق الكشوف المعتمدة المرفقة، والتي توضح بشكل مفصل تصنيف كل منطقة والضوابط المطبقة عليها لضمان الشفافية في التنفيذ.

الآثار القانونية بعدما الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في أسيوط رسميًا

يعد نشر هذا القرار في الموعد المحدد سلفاً في 25 يناير 2026 بداية لمرحلة إجرائية وميدانية جديدة داخل الجهات التنفيذية في المحافظة، حيث ألزمت المادة الثالثة جميع الأجهزة المعنية بضرورة وضع القواعد حيز التطبيق الفوري دون إبطاء؛ وتبرز أهمية هذه الخطوة في النقاط التالية:

• تحديد النطاق الجغرافي الدقيق للوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
• اعتماد الكشوف الرسمية كمرجع وحيد للمنازعات الإيجارية المحتملة.
• إلزام الجهات الإدارية بمتابعة تطبيق المعايير الواردة في لجان الحصر.
• تفعيل العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.
• تسهيل إجراءات التعامل مع الوحدات السكنية وفقاً للتصنيف الجغرافي الجديد.

جدول يوضح تفاصيل قانونية عقب الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في أسيوط للجمهور

آلية تفعيل قرار محافظة أسيوط والعمل بمواد القانون الجديد

نظمت المادة الثانية من القرار الموعد الزمني لسريان القواعد المنظمة، حيث يبدأ العمل بها مباشرة بما يضمن للملاك والمستأجرين وضوح المركز القانوني لكل منهما بناءً على التقسيمات الجغرافية المرفقة، وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة الدولة الشاملة لتنظيم الملكيات والحقوق في المناطق القديمة بما يتماشى مع التطورات التشريعية الأخيرة التي تهدف لضبط القطاع العقاري بالمحافظة.

تستمر الجهات الإدارية في مراقبة تنفيذ هذه الضوابط لضمان وصول الحقوق لأصحابها بناءً على ما ورد من بيانات رسمية دقيقة؛ حيث تهدف هذه العملية التنظيمية إلى تقليل الفجوات في القطاع السكني وتوفير مرجع توثيقي يمنع التضارب في تقدير أو تصنيف مناطق السكن القديمة في كافة مراكز أسيوط المختلفة.