تحقيقات مستمرة.. نقابة المحامين تكشف كواليس أزمة نيابة النزهة وتفاصيل التجاوزات المرصودة

أزمة نيابة النزهة أضحت محور اهتمام الوسط القانوني في الساعات الأخيرة، حيث تابعت نقابة المحامين عن كثب مجريات التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام بكل حيادية؛ لضمان تطبيق العدالة والحفاظ على حقوق أعضائها في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدتها هذه الواقعة المثيرة للجدل داخل أروقة العمل القضائي.

مسار التحقيقات في أزمة نيابة النزهة وتطوراتها

أعلنت المؤسسة النقابية عبر بيانها الأخير أن التحقيقات الموسعة شملت الاستماع لأقوال الأطراف المعنية، حيث حضر ممثلو النقابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل؛ وذلك للتأكد من نزاهة المسار الإجرائي وتتبع كافة التفاصيل المرتبطة بوقائع أزمة نيابة النزهة التي شغلت الرأي العام، كما تضمنت عملية الفحص القانوني الجوانب التالية:

• الاستماع الرسمي لأقوال المحامين أطراف الواقعة.
• سماع شهادات الشهود الحاضرين وقت حدوث الواقعة.
• الاطلاع على تفريغ كاميرات المراقبة في سراي النيابة.
• رصد التجاوزات التي وقعت أثناء سير العمل وتوثيقها.
• متابعة تقارير الفحص الفني للأدلة المادية المتاحة.

رصد التجاوزات خلال متابعة أزمة نيابة النزهة

أسفرت عملية تفريغ الكاميرات والشهادات الموثقة عن تسجيل بعض التجاوزات التي وضعتها النقابة تحت مجهر الفحص، حيث تسعى الجهات المعنية لتدقيق هذه المخالفات قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أزمة نيابة النزهة، مع التأكيد على أن كافة الأطراف أبدوا تقديرهم للروح التي تدار بها التحقيقات والحرص على عدم التمييز بين الخصوم، وهو ما يعزز الثقة في القضاء المصري باعتباره الحصن المنيع لحماية الحريات والمهن القضائية المختلفة.

تقدير النقابة للدور القضاء في أزمة نيابة النزهة

يشدد مجلس النقابة على أن الاحترام المتبادل بين هيئة الدفاع والنيابة العامة هو الركيزة الأساسية لوحدة منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن أزمة نيابة النزهة لن تؤثر على المكانة الراسخة للقضاء في نفوس المحامين؛ لأن الهدف الأسمى يظل دائمًا هو إعلاء كلمة القانون وضمان بيئة عمل آمنة ومنضبطة تحفظ كرامة الجميع دون إقصاء أو محاباة لأي طرف.

تستمر الإجراءات القانونية بجدية تامة للوصول إلى الحقيقة المجرّدة التي ينشدها الجميع، في ظل تنسيق مستمر بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة وضع الزملاء المشكو في حقهم، والعمل على إنهاء المعوقات التي ظهرت مؤخرًا بأسلوب مؤسسي يضمن سيادة القانون على كافة المستويات المهنية والإدارية داخل دور العدالة المصرية بكل نزاهة.