تقسيط الفروق.. آليات جديدة لإخلاء العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2026

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل المجتمع المصري؛ حيث يسعى المشرع من خلال نصوصه الحالية إلى صياغة توازن دقيق يضمن استقرار الأسر وحماية حقوق أصحاب الأملاك في آن واحد، وذلك عبر إرساء قواعد قانونية واضحة تمنع الجور أو الاستغلال وتضع آليات محددة لحل النزاعات التاريخية التي استمرت لعقود طويلة؛ مما يسهم في خلق بيئة إيجارية عادلة ومستقرة للجميع.

متى يفرض قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات؟

تتعدد الحالات التي يتدخل فيها قانون الإيجار القديم لإنهاء العلاقة التعاقدية واسترداد المالك لعقاره بشكل قانوني؛ حيث يركز المشرع على مبدأ الانتفاع الفعلي بالوحدة السكنية أو التجارية، ففي حال ثبت قيام المستأجر بهجر الوحدة وإغلاقها تمامًا لمدة تتجاوز العام دون وجود عذر قهري أو سبب قانوني معتبر، فإن ذلك يعد دليلاً على عدم الحاجة للسكن ويجيز لمالك العقار المطالبة بالإخلاء الفوري، كما يتضمن القانون بنودًا صارمة تتعلق بامتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تفي لغرض السكن الأصلي؛ إذ يسقط حق المستأجر في التمسك بالعقد القديم عند توفر البديل المناسب والجاهز للاستخدام، وتتضمن شروط استرداد العقار ما يلي:

• تحقق المالك من إغلاق العين المؤجرة لمدة سنة كاملة بصفة مستمرة.
• ثبوت ملكية المستأجر لوحدة أخرى تقع في نفس النطاق الجغرافي أو توفر نفس الخدمات.
• عدم سداد القيمة الإيجارية أو الزيادات القانونية المقررة في المواعيد المحددة.
• إحداث تغييرات جوهرية في العين المؤجرة تؤثر على سلامة المبنى الإنشائية.
• استخدام الوحدة في أغراض منافية للآداب أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه في العقد.

تأثير قانون الإيجار القديم على سرعة التقاضي

منح قانون الإيجار القديم الملاك ميزة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة استعادة حقوقهم في الحالات التي تستوجب الإخلاء؛ حيث يتميز هذا المسار القضائي بالسرعة والفاعلية في إصدار أوامر الطرد دون الدخول في دهاليز القضايا الموضوعية الطويلة، والمثير للاهتمام أن القانون قد قطع الطريق أمام محاولات المماطلة؛ إذ إن رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحاكم المختصة لا يترتب عليه بالضرورة وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهذا التوجه يعكس رغبة الدولة في فرض سيادة القانون وعدم تعطيل مصالح الملاك الذين عانوا لسنوات من قيم إيجارية لا تناسب الواقع الاقتصادي.

ضوابط تقييم الوحدات في قانون الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر في تقييمها للقيم الإيجارية الجديدة على مصفوفة من العناصر الجوهرية التي تضمن العدالة، وفيما يلي جدول يوضح المعايير التي يتم بناءً عليها تقدير الفروق المالية:

تستعد الجهات المعنية لإعلان نتائج لجان الحصر مطلع شهر فبراير؛ حيث ستحدد هذه النتائج خارطة طريق واضحة لكيفية سداد المبالغ المستحقة بأثر رجعي، مع إقرار مبدأ التقسيط الذي يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين ويمنحهم فترات سداد مريحة توازي الفترة التي تراكمت فيها تلك الزيادات، لضمان انتقال سلس ومنظم نحو الوضع القانوني الجديد.