جلسة 28 يناير.. محكمة الجنايات تبت في مطالب أسرة سلفانا عاطف فانوس

قضية سلفانا عاطف فانوس تشغل الرأي العام في الوقت الراهن؛ حيث تترقب الأوساط القانونية والحقوقية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة لتحديد مصير الفتاة القاصر التي لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، وسط مطالبات مكثفة من أسرتها بضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان حمايتها وإعادتها لذويها، خاصة في ظل ظروفها الصحية والذهنية الخاصة التي تستوجب رعاية استثنائية وفق الدستور والقانون.

تفاصيل جلسة المحكمة الحاسمة في قضية سلفانا عاطف فانوس

تتجه الأنظار نحو يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ وهو الموعد الذي حددته المحكمة للنطق بالحكم في قضية سلفانا عاطف فانوس بعد سلسلة من المداولات القانونية، وقد ارتكزت هيئة الدفاع في مذكراتها المقدمة على أحقية الوالدين في الولاية التعليمية والاجتماعية على ابنتهم القاصر، مشددين على أن فصل الفتاة عن محيطها الأسري يفتقر إلى السند القانوني السليم، كما أوضح المحامي ماجد يونان إبراهيم أن الدفوع القانونية تضمنت ضرورة مراعاة القانون رقم عشرة لسنة ألفين وثمانية عشر، والذي يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة حماية مضاعفة تمنع استغلالهم أو إبعادهم عن ذويهم تحت أي مبرر كان.

الوضع القانوني والديانة في ملف قضية سلفانا عاطف فانوس

يؤكد الفريق القانوني المتابع للملف أن قضية سلفانا عاطف فانوس واضحة من حيث التوصيف التشريعي؛ فالفتاة لا تزال مسيحية الديانة ولم تبلغ السن القانوني الذي يسمح بتغيير المعتقد أو اتخاذ قرارات مصيرية بمفردها، ومن المقرر أن تتم عامها الثامن عشر في شهر مارس المقبل، مما يجعل أي محاولة لتغيير وضعها الحالي قبل هذا التاريخ مخالفة صريحة للوائح المنظمة، وتتضمن الإجراءات القانونية المتبعة نقاطا جوهرية تشمل:

• إثبات استمرار الولاية الشرعية للأسرة على ابنتهم القاصر بموجب المستندات الرسمية.
• توضيح الحالة الصحية والذهنية للفتاة التي تمنعها من تقدير العواقب بشكل مستقل.
• المطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء الفتاة أو تضليل جهات التحقيق.
• تقديم طلب رسمي لإيداع القاصر في دار رعاية مؤهلة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
• التأكيد على أن مصلحة الفتاة الفضلى تقتضي وجودها في بيئة آمنة تخضع لإشراف حكومي.

المخاطر الصحية المرتبطة بتبعات قضية سلفانا عاطف فانوس

تشير التقارير إلى أن غياب الرعاية المتخصصة في قضية سلفانا عاطف فانوس يضاعف من المخاطر النفسية والجسدية التي قد تلحق بها؛ نظرًا لمعاناتها من إعاقات ذهنية تجعلها سريعة التأثر وقابلة للاستغلال، ولذلك تقدمت الأسرة بشكاوى رسمية للنيابة العامة وتواصلت مع الجهات السيادية لضمان سرعة التحرك، وفيما يلي جدول يوضح الجدول الزمني والمطالب الأساسية:

تضع عائلة الفتاة ثقتها الكاملة في نزاهة المؤسسة القضائية لإنهاء فصول قضية سلفانا عاطف فانوس بما يحفظ كرامتها وحقوقها، معتبرين أن تطبيق روح القانون هو الضمانة الوحيدة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس النسيج الاجتماعي، مع التشديد على أن سلامة القاصر تظل الأولوية القصوى فوق أي اعتبارات أخرى حتى صدور الحكم.