«توقعات إيجابية» وزيرة التخطيط: نمو الاقتصاد المصري يرتفع وفق تقديرات دولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية ومشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. ناقشت المشاط توقعات المؤسستين لنمو الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، مقارنة بالتحديات العالمية، إضافة إلى الكشف عن السردية الوطنية للتنمية المستدامة التي ستُعلن قريبًا وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.

توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين لنمو الاقتصاد المصري

خلال اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أشارت تحليلات المؤسستين العالميتين إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية. وفقًا للتقارير، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.8% خلال العام المالي الجاري بعدما سجل 2.4% العام الماضي. كما يُتوقع أن يستمر النمو ليصل إلى 4.3% في العام المالي المقبل متأثرًا بتحسن السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة. هذه التوقعات الإيجابية تأتي على الرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالسياسات التجارية الحمائية وزيادة التعريفات الجمركية، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية.

محاور السردية الوطنية ودعم رؤية مصر 2030

أوضحت الوزيرة أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل خطوة محورية في تحقيق الاستدامة ودعم رؤية مصر 2030. تستهدف هذه السردية محاور عدة تشمل سياسات الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، وتحقيق التنمية في سوق العمل. كما تولي الحكومة أهمية كبرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية. من المتوقع أن تُعلن التفاصيل الكاملة في يونيو المقبل، بالتزامن مع خطة الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل حقيقية تحفز الأسواق المحلية.

أولويات البنك الدولي لتعزيز النمو في مصر

سلط البنك الدولي الضوء على خمسة قطاعات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي في مصر، وهي البنية التحتية (المادية والرقمية)، والزراعة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة، والصناعات ذات القيمة المضافة. يُعد التركيز على السياحة مفيدًا بشكل خاص؛ حيث تعتبر مضاعفًا للتوظيف، إذ إن كل وظيفة مباشرة تدعم أربع وظائف غير مباشرة. كما أشار التقرير إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتصنيع المحلي للمساهمة في التنمية الشاملة. أثبتت هذه القطاعات أنها عناصر أساسية في تجاوز تحديات الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستقرار داخل الأسواق الوطنية.

بالمحصلة، يعتمد النمو الاقتصادي في مصر على رؤية استراتيجية تعزز الإصلاحات وتُشرك القطاع الخاص. تسعى الحكومة لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة وسط تنامي التعاون الدولي والاستفادة من تجارب كبريات المؤسسات المالية العالمية.