بوابة فرص السعودية.. توسيع قاعدة المتنافسين على الأصول التعليمية عبر منصة ممكنات

الاستثمار في العقار التعليمي يمثل اليوم حجر الزاوية في استراتيجيات تنمية القطاع العقاري بالمملكة؛ حيث كشف وكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية عن تحولات جذرية في المدد الاستثمارية التي قفزت من عشرين عاما لتصل إلى نصف قرن، وتهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى منح المستثمرين والجهات التمويلية استقرارا طويل الأمد يعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي ويضمن استدامة المشاريع التعليمية الكبرى.

تأثير الاستثمار في العقار التعليمي على الشراكات الاقتصادية

أسهمت الممكنات الجديدة في جعل الاستثمار في العقار التعليمي محركا اقتصاديا يجذب القطاع الخاص والجهات المانحة للقروض؛ وذلك نتيجة اعتماد نماذج مرنة تشمل التأهيل بناء على الملاءة المالية والقدرة الفنية للمتقدمين، كما دخل القطاع غير الربحي كلاعب أساسي في هذه المنظومة ضمن أطر حوكمة دقيقة تضمن جودة المخرجات، وتعتبر الأصول العقارية الحاضن الأول للنشاط الاقتصادي في هذا المجال؛ إذ تمثل الأرض نقطة البداية لتشييد الصروح الجامعية والمدرسية التي تدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو آفاق أرحب.

دور بوابة فرص في تعزيز الاستثمار في العقار التعليمي

تحولت بوابة فرص إلى منصة وطنية مركزية تجمع كافة العروض الاستثمارية الحكومية تحت سقف واحد؛ مما سهل على المستثمرين من داخل المملكة وخارجها الوصول إلى المشاريع المتاحة رقميا، وقد أدت هذه الشفافية في الطرح إلى زيادة أعداد المتقدمين للمنافسة بشكل ملحوظ؛ حيث ارتفع عدد المتنافسين على الفرصة الواحدة من مستثمرين اثنين ليصل في كثير من الأحيان إلى عشرين مستخدما، وتعكس الإحصائيات التالية حجم التفاعل في المنصة:

• تجاوز عدد المستخدمين المسجلين في البوابة حاجز 178 ألف مستثمر.
• طرح ما يزيد عن 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة خلال العام الماضي.
• توقيع عقود استثمارية ضخمة تزيد قيمتها الإجمالية عن 12.6 مليار ريال.
• مشاركة وزارات التعليم والرياضة والصحة والبيئة في طرح الفرص.

تطورات نماذج الاستثمار في العقار التعليمي ومزاياها

يبرز نموذج التأجير للأغراض المؤقتة كأحد الحلول المبتكرة التي تدعم الاستثمار في العقار التعليمي من خلال استغلال المرافق غير المستخدمة في أوقات الإجازات أو خارج الدوام الرسمي؛ وهو ما يخلق حراكا اقتصاديا ورياضيا واجتماعيا مستمرا، وتتراوح مدد هذه الإيجارات القصيرة بين يوم واحد وستة أشهر؛ مما يوفر عوائد إضافية للمؤسسات ويحقق كفاءة في الإنفاق.

تظل التوقعات تشير إلى نمو مطرد في مستويات الاستثمار في العقار التعليمي نتيجة التسهيلات التشريعية المستمرة التي تطلقها الوزارة؛ حيث تترابط جودة البيئة التعليمية مع جودة الأصول العقارية الحاضنة لها، مما يضمن في نهاية المطاف تحسن المخرجات التعليمية وتوسع قاعدة المتنافسين في سوق محلي واعد يتسم بالوضوح والشفافية التامة.