بشرى سارة لمحدودي الدخل.. فرص جديدة للحاجزين خارج الأولوية في مشروع سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة المصرية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، حيث أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن مواصلة العمل على طرح مراحل جديدة لسد الفجوة السكنية؛ وأكدت أن الذين تعذر حصولهم على وحدات في الطروحات الحالية لديهم إمكانية الحجز مجددًا في ذات المناطق السكنية خلال الإعلانات القادمة التي يجهز لها الصندوق حاليًا.

تطورات تنفيذ مراحل سكن لكل المصريين الحالية

تواصل وزارة الإسكان تكثيف الجهود الانشائية لإنهاء الوحدات المتبقية في الإبنان الرابع عشر من المبادرة الرئاسية؛ إذ كشفت البيانات الرسمية عن تخصيص مائة ألف وحدة سكنية للمستفيدين مع استمرار العمل في سبعين ألف وحدة أخرى بلغت مراحل التنفيذ النهائية ومن المرتقب تسليمها بالكامل مع انقضاء العام المالي الجاري؛ وتعد تلك الخطوات جزءًا من جدول زمني صارم يهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون إبطاء في الجدول الزمني المتفق عليه مع الحاجزين في هذه المشروعات القومية.

السياسات التمويلية المتبعة في سكن لكل المصريين

تعتمد آلية التمليك داخل المشروع على اشتراطات ميسرة تتناسب مع القدرات المادية للمواطنين المتقدمين؛ حيث يلتزم الصندوق بتطبيق القواعد المالية المقررة في كراسات الشروط لكل مرحلة على حدة وفق المعايير الموضحة في الجدول التالي:

وتيرة طرح إعلانات سكن لكل المصريين الجديدة

يحافظ صندوق الإسكان الاجتماعي على استمرارية ضخ الوحدات الجديدة في السوق العقاري بمعدل يصل إلى إعلانين سنويًا؛ ويستند هذا النشاط المكثف إلى مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها:

• تحقيق الاستقرار السكني لآلاف الأسر المصرية في مختلف المحافظات.
• تثبيت سعر الفائدة عند ثلاثة بالمائة للحاجزين القدامى تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
• الالتزام الصارم بتسليم الوحدات وفق المواصفات الفنية والجودة المطلوبة.
• توفير تسهيلات ائتمانية بالتعاون مع البنك المركزي والجهات التمويلية.
• التوسع في بناء التجمعات العمرانية المتكاملة التي تضم كافة الخدمات الأساسية.

وتسعى الدولة عبر مشروع سكن لكل المصريين إلى تذليل العقبات أمام الشباب للحصول على مسكن خاص؛ مع تأكيد الجهات المختصة أن أي تحديات قانونية أو إجرائية واجهت البعض لا ترتبط بالسياسات العامة للصندوق؛ بل تتعامل معها الجهات المعنية بشكل منفصل لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع المتقدمين في المبادرات العقارية المتنوعة.