قفزة بالأسواق العراقية.. سعر صرف الدولار يتجاوز عتبة 162 ألف دينار بمحلات الصرافة

سعر صرف الدولار الأميركي في العراق شهد اليوم الاثنين تحركات متباينة داخل الأسواق الموازية؛ حيث سجلت العملة مستويات تخطت حاجز 151 ألف دينار لكل مائة دولار، ويتزامن هذا الارتفاع مع بقاء السعر الرسمي لدى البنك المركزي ثابتا عند 132 ألف دينار، وهو ما يفرض أعباء متزايدة على حركة التجارة والقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع العراقي.

تأثيرات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق على الأسواق

تعيش الصرافات المحلية حالة من الحذر والترقب بسبب الفجوة الواضحة بين الأرقام الرسمية وأسواق التداول المفتوحة؛ ورغم المساعي الحكومية المستمرة للسيطرة على حركة العملة الوطنية وحمايتها من الهزات المفاجئة، إلا أن المؤشرات الميدانية توضح طلبا متزايدا أدى لارتفاع القيمة بشكل ملحوظ؛ كما ترافق هذا التغير مع صعود تاريخي في أسعار المعادن النفيسة كالذهب والفضة، مما دفع الكثير من المتعاملين للبحث عن ملاذات آمنة تحمي مدخراتهم من تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والسلع الأساسية.

إجراءات حكومية لمواجهة تغيرات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق

تبذل السلطات التنفيذية جهودا مضاعفة في العاصمة بغداد لضبط التوازن المالي وتقليل الإنفاق العام لضمان استقرار العملة؛ حيث ركزت الاجتماعات الرفيعة الأخيرة على آليات تعظيم الموارد وتطبيق الأنظمة القانونية لمنع التلاعب في أسواق العملة، وتشتمل هذه التحركات على عدة نقاط تنظيمية هامة:

• تحليل سبل خفض النفقات الحكومية غير الأساسية لتوفير السيولة.
• العمل على زيادة إيرادات الدولة المالية عبر الأوعية الرسمية فقط.
• تكثيف الرصد الميداني على شركات الصرافة والمنافذ التجارية والحدودية.
• تعزيز التعاون الفني بين البنك المركزي والمصالح المختصة بعمليات الاستيراد.
• مراقبة كافة التحويلات البرقية الدولية لضمان شرعية المعاملات التجارية.

تنسيق رسمي لتحديد سعر صرف الدولار الأميركي في العراق

خاطبت السلطات النقدية وزارة المالية بشأن الخطط المالية لعام 2026 مع التأكيد على التمسك بالأسعار الرسمية المقرة منذ بداية العام الماضي؛ حيث تستهدف الدولة بناء منظومة تداول تمنع تسرب العملة خارج الأطر القانونية وتدعم انسيابية الحركة التجارية، ويوضح الجدول التالي هيكلة الأسعار المعتمدة للتعاملات الرسمية:

تهدف الرؤية الاقتصادية القادمة إلى تقليل الفوارق بين السعر الرسمي المعتمد وما يدور في كواليس الأسواق الموازية عبر قرارات إدارية حازمة، وتعمل الحكومة على تثبيت قواعد اقتصادية متينة تحمي سعر صرف الدولار الأميركي في العراق من استغلال المضاربين، وذلك بهدف تأمين المناخ المناسب للنمو الاقتصادي وحماية حقوق المواطنين المالية من التآكل المستمر جراء التغيرات النقدية.