تجاوز 162 ألف دينار.. قفزة جديدة في أسعار الدولار بالأسواق الموازية بالعراق

سعر صرف الدولار الأميركي في العراق سجل اليوم الاثنين مستويات قياسية جديدة داخل الأسواق الموازية؛ حيث تجاوزت القيمة حاجز 151 ألف دينار لكل مائة دولار، وهذا الارتفاع يأتي في ظل تباين واضح مع السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي والمستقر عند 132 ألف دينار، مما يضع ضغوطا إضافية على حركة التداول اليومية والقدرة الشرائية للمواطنين.

تأثير سعر صرف الدولار الأميركي في العراق على الأسواق المحلية

تشهد الصرافات المحلية حالة من الترقب نتيجة الفجوة السعرية الكبيرة بين السعر الحكومي وسعر السوق السوداء، ورغم محاولات الحكومة العراقية المتواصلة لضمان استقرار العملة الوطنية ومنع التذبذبات الحادة، إلا أن الواقع الميداني يعكس تصاعدا مستمرا في الطلب؛ كما تزامن هذا الصعود مع قفزة غير مسبوقة في أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة التي سجلت أرقاما تاريخية وفق التقارير الاقتصادية الموثقة، وهو ما يعكس رغبة المتعاملين في التحوط ضد تقلبات القيمة النقدية في الوقت الراهن.

إجراءات حكومية لمواجهة تقلبات العملة الصعبة

تتحرك السلطة التنفيذية في بغداد عبر مسارات متعددة للسيطرة على المشهد المالي وتقليص النفقات العامة؛ حيث عقدت اجتماعات مكثفة لمناقشة سبل تعظيم موارد الدولة وتطبيق القوانين النافذة بصرامة لمواجهة المضاربات، وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

• دراسة أطر تقليص النفقات الحكومية غير الضرورية.
• تعظيم الموارد المالية للدولة من خلال القنوات الرسمية.
• تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة والمنافذ الحدودية.
• تنسيق العمل بين البنك المركزي والوزارات المعنية بالاستيراد.
• متابعة التحويلات الخارجية لضمان وصول العملة للتجار الحقيقيين.

توقعات سعر صرف الدولار الأميركي في العراق ضمن الموازنة القادمة

خاطب البنك المركزي وزارة المالية بشأن موازنة عام 2026 مؤكدا الالتزام بأسعار الصرف الرسمية المعتمدة منذ مطلع عام 2023؛ حيث تهدف المؤسسة النقدية إلى الحفاظ على توازن مالي يضمن تدفق السيولة عبر القنوات البنكية، ويوضح الجدول التالي التوزيع السعري المتفق عليه بين الجهات المختلفة لضمان انسيابية التجارة:

تسعى الدولة في المرحلة المقبلة إلى سد الفراغ بين السعر الرسمي والأسواق الموازية من خلال إجراءات إدارية وتنظيمية دقيقة، وتحاول الحكومة عبر هذه السياسة تثبيت أسس اقتصادية قوية تمنع استغلال سعر صرف الدولار الأميركي في العراق كأداة للمضاربة السياسية أو الاقتصادية، بما يضمن استقرار معيشة المواطن وحماية مدخراته من تآكل القيمة النقدية.