مقترح برلماني جديد.. بدر النحيب يطلب فرض ضريبة على السلع في ليبيا

عضو مجلس النواب بدر النحيب قدم مؤخرا مقترحا لفرض ضريبة على السلع الاستهلاكية؛ انطلاقا من رؤية اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن الليبي ومنع احتكار التجار للمكاسب المالية، حيث يرى النائب أن هذه الخطوة التنظيمية ستساهم في إعادة التوازن للسوق المحلي وتخفيف الضغوط المعيشية الناتجة عن تذبذب الأسعار.

دوافع النائب بدر النحيب لتقديم مقترح ضريبة السلع

أوضح عضو مجلس النواب بدر النحيب في حديثه الإعلامي أن المقترح المتعلق بالسلع الاستهلاكية بات مكتمل الأركان من الناحية الإجرائية؛ إذ لمست اللجنة الاقتصادية قناعة تامة لدى المصرف المركزي بجدوى هذه الخطوات في الوقت الراهن، ومع ذلك يبقى الحسم النهائي لهذا التشريع معلقا بقرار رئاسة البرلمان لاعتماده رسميا والبدء في تنفيذه، ويشدد النحيب على أن الغرض الأساسي هو توجيه الفوائد الاقتصادية نحو المستهلكين وقطع الطريق أمام التلاعب بالأسعار الذي يمارسه بعض كبار الموردين في الأسواق المحلية؛ مما يجعل الدولة طرفا فاعلا في ضبط ميزان القوى الاقتصادي وضمان عدالة التوزيع.

دور المصرف المركزي في مناقشات بدر النحيب البرلمانية

شهدت أروقة البرلمان تحركات مكثفة لاستيضاح السياسات النقدية المتبعة؛ حيث استدعى النائب بدر النحيب وزملاؤه محافظ المصرف المركزي للرد على ملفات شائكة تهم كل بيت في ليبيا، وقد كانت محاور الجلسة المخطط لها تشمل النقاط التالية:

• أسباب الارتفاع المفاجئ والمستمر في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.
• الآلية المتبعة في فتح الاعتمادات المستندية ومدى عدالتها.
• تأثير السيولة النقدية المتوفرة على القوة الشرائية للمواطنين.
• مدى قدرة المصرف على دعم استقرار أسعار السلع الأساسية.
• مناقشة انعكاسات مقترح الضريبة على الميزانية العامة للدولة.

تنسيق بدر النحيب مع الجهات السيادية لمواجهة الأزمات

برغم محاولات عقد الجلسة البرلمانية لمناقشة هذه القضايا الحساسة؛ إلا أن الظروف الجوية حالت دون وصول محافظ المصرف المركزي إلى مقر الاجتماع رغم إبدائه الموافقة المسبقة على الحضور، ويهدف بدر النحيب من خلال هذه المساءلات إلى تقريب وجهات النظر بين السلطة التشريعية والمالية لتجاوز حالة الانسداد الاقتصادي التي أثرت سلبا على القطاعات الخدمية؛ فالتعاون بين الأطراف المختلفة يعد السبيل الوحيد لإيجاد حلول جذرية تنهي أزمة الاعتمادات وتوفر السلع بأسعار معقولة تتناسب مع دخل الفرد البسيط.

يسعى البرلمان عبر هذه الأدوات الرقابية إلى ضمان شفافية العمليات المالية وتوضيح أسباب غلاء المعيشة للجمهور مباشرة، ويستمر العمل على تذليل العقبات اللوجستية لضمان عقد الاجتماعات المقبلة؛ حيث يظل ملف السياسة النقدية والضريبة الجمركية أولوية قصوى لتعديل مسار الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الشارع الليبي المتطلع للرخاء.