“فرحة كبيرة!”.. التأمينات تُعلن زيادات ضخمة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لعام 2025

في إطار سعيها المستمر لتحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير بيئة مالية مستقرة لهم، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن خبر سعيد لمتقاعدي مايو 2025، حيث سيتم صرف راتبين خلال هذا الشهر، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول مدى صحة الشائعات المتداولة حول زيادة المعاشات بمقدار 300 ريال، وهنا نعرض لكم التفاصيل الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع

 زيادات ضخمة في رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن راتب شهر مايو 2025 سيتم صرفه في الموعد المعتاد وهو يوم الأربعاء 1 مايو 2025، وفقًا للجدولة الثابتة التي تعتمدها المؤسسة مع بداية كل شهر ميلادي، حيث يشمل الصرف جميع المستفيدين من القطاعين المدني والعسكري، مع التأكيد على أن عملية الصرف ستكون خلال اليوم لضمان وصول الرواتب لجميع المستحقين بشكل سلس ومرن

لماذا يتم صرف راتبين في شهر مايو؟

بيّنت المؤسسة العامة للتقاعد أن سبب صرف راتبين في مايو 2025 ليس زيادة مالية، وإنما نتيجة لتوحيد مواعيد صرف الرواتب بين التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، حيث سيتم صرف راتب مايو في البداية كما هو معتاد في 1 مايو 2025، بينما سيتم تقديم راتب شهر فبراير الذي كان من المفترض صرفه يوم السبت 1 فبراير 2025 إلى الخميس 30 مايو 2025 نظرًا لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع

حقيقة زيادة 300 ريال في المعاشات

انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أمر ملكي بزيادة 300 ريال على رواتب المتقاعدين، إلا أن المؤسسة العامة للتقاعد نفت تمامًا هذه الشائعات، وأكدت أنه لا توجد زيادات مالية معتمدة حتى الآن، داعيةً المستفيدين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية والاعتماد فقط على القنوات المعتمدة للتأكد من أي تغييرات تخص المعاشات

من جانب آخر، حددت المؤسسة العامة للتقاعد الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاشات، والتي تشمل:

• وفاة المستحق للمعاش
• زواج المستفيدة من المعاش
• التحاق المستفيد بوظيفة حكومية
• انتهاء حالة العجز لدى المستفيد العاجز عن العمل
• بلوغ الابن سن 21 عامًا في حال عدم الدراسة، أو 26 عامًا في حال استمرار الدراسة

شهر مايو 2025 يمثل فرصة مميزة للمتقاعدين في المملكة حيث سيتم صرف راتبين في هذا الشهر، مما يخفف عنهم أعباء الحياة اليومية ويمنحهم شعورًا بالأمان المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويستمر السعي من المؤسسة العامة للتقاعد لضمان حصول المتقاعدين على حقوقهم بشكل شفاف وفعال