حصر الإيجار القديم.. 4 محافظات تبدأ خطوات فعلية لتطبيق قيم سعرية جديدة

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد الإداري في مصر حاليًا مع بدء أربع محافظات رئيسية هي البحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط في اتخاذ تدابير تنفيذية عاجلة لحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية تخضع لهذا النظام التشريعي المعقد؛ حيث أصدر اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء قرارًا رسميًا يقضي بتقسيم الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بناءً على قواعد عمل لجان الحصر المعتمدة لضمان دقة البيانات وتعميمها على كافة الوحدات المحلية المختصة بالبدء في تطبيق بنود القانون رقم مئة وأربعة وستين لعام ألفين وخمسة وعشرين بحرفية تامة.

تحركات حكومية لتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

اتخذت محافظة أسيوط مسارًا مماثلاً عبر إصدار قرارات تنظيمية لتقسيم المناطق المؤجرة بعد صدور توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية؛ إذ استند هذا التحرك الإداري الواسع إلى جملة من التقارير الفنية الدقيقة المقدمة من الأحياء والمراكز والمدن المختلفة لضمان شمولية البيانات حول الوحدات السكنية القديمة، وتهدف هذه الإجراءات المتسارعة إلى إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية الشائكة بين المالك والمستأجر بما يكفل حقوق الطرفين ويسهم في تفعيل القواعد القانونية الجديدة التي يسعى قانون الإيجار القديم لترسيخها في الواقع العملي بعيدًا عن النزاعات التقليدية المستمرة منذ عقود.

خطة لجان الحصر في التعامل مع وحدات الإيجار القديم

أنهت محافظتا البحيرة والسويس فعليًا مهام اللجان المكلفة بحصر وتقسيم المناطق التي تتركز فيها الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تمهيدًا للوصول إلى تقديرات عادلة للقيم الإيجارية؛ وتأتي هذه الخطوات استجابةً مباشرة لتكليفات الحكومة المصرية بضرورة إغلاق هذا الملف في أسرع وقت ممكن تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة تطبيق الزيادات المالية المقررة، ويلتزم المسؤولون المحليون بالضوابط الواردة في المنشورات الرسمية لتحقيق توازن حقيقي بين تعظيم استفادة الملاك ومراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية للمستأجرين في ظل الالتزام بالمعايير التالية:

• الالتزام بالجدول الزمني المحدد من مجلس الوزراء لإنهاء أعمال الحصر.
• اعتماد معايير واضحة لتقسيم المناطق حسب المستويات العمرانية.
• تحديث قواعد البيانات الخاصة بالوحدات السكنية في كافة المراكز.
• التنسيق مع الجهات الأمنية والقانونية لضمان تنفيذ القرارات.
• إرسال تقارير دورية لوزارة التنمية المحلية بمعدلات الإنجاز.

تأثير تقسيم المناطق على مستجدات قانون الإيجار القديم

يستهدف التشريع الجديد صياغة علاقة إيجارية متوازنة تعتمد على تقسيم جغرافي ذكي يراعي الفوارق الاقتصادية بين المناطق السكنية المختلفة لتحديد مبالغ مالية منصفة؛ حيث تراعي هذه التقسيمات البعد الاجتماعي والوضع الخاص للمناافظات الحدودية والمناطق التي تتطلب رعاية خاصة لتفادي إلحاق الضرر بالفئات المحدودة الدخل التي تقطن وحدات تخضع لنظام الإيجار القديم، ومن المنتظر أن تعلن باقي المحافظات عن قراراتها التنفيذية تباعًا فور الانتهاء من اعتماد التقارير الفنية النهائية التي ستحدد بشكل قاطع ملامح المرحلة القادمة من التعامل الإداري والمالي مع هذا الملف الحيوي.

تسعى الدولة من خلال قانون الإيجار القديم إلى إنهاء أزمة تاريخية أثرت على القطاع العقاري طويلاً؛ وذلك عبر اعتماد آليات تنفيذية تتسم بالشفافية والعدالة في تقدير القيمة الحقيقية للعقارات مع توفير حماية قانونية متكاملة لجميع الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية بمختلف محافظات الجمهورية.