تراجع ملحوظ.. أسعار حديد عز والأسمنت تسجل مستويات جديدة في الأسواق اليوم

أسعار الحديد والأسمنت تشهد حالة من التباين الملحوظ في تعاملات اليوم الإثنين السادس والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت الأسواق المحلية تراجعاً في قيمة المعدن مقابل تذبذب طفيف في تكلفة مواد البناء الأخرى، وذلك نتيجة تأثر حركة التجارة بهبوط سعر صرف العملات الأجنبية وانخفاض تكلفة المواد الخام في البورصات العالمية.

تغيرات أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري

تعرضت أسعار الحديد والأسمنت لموجة من التحديثات السعرية التي أربكت الحسابات الأولية للمقاولين والمستهلكين؛ فقد هبط سعر الأسمنت المسلح في البداية بقيمة تراوحت بين سبعين ومائة وثلاثين جنيهاً للطن الواحد، ولكن هذا الانخفاض لم يستمر طويلاً حيث عاودت الأسعار الصعود الطفيف بقيمة تتراوح بين عشرة وعشرين جنيهاً، بينما استقرت أسعار الجبس عند مستوياتها الأخيرة دون أي تبديل يذكر في القوائم الرسمية للمصانع، ويعكس هذا التذبذب طبيعة العرض والطلب الحالية مع ترقب شديد من وكلاء التوزيع لحركة السوق القادمة؛ خاصة في ظل استقرار تكلفة النقل والطاقة اللازمة لعمليات التصنيع.

قائمة أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعها

تتفاوت مستويات أسعار الحديد والأسمنت وفقاً للعلامة التجارية والقدرة الإنتاجية لكل شركة؛ وهو ما نلمسه بوضوح في أسعار المعادن والمواد الإنشائية التالية:

• حديد عز والدخيلة سجل ثمانية وثلاثين ألف جنيه للطن.
• حديد بشاي سجل مستويات ثمانية وثلاثين ألف جنيه للطن.
• حديد المعادي استقر عند خمسة وثلاثين ألف جنيه.
• حديد العشري بلغ سعره أربعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة جنيه.
• حديد سرحان سجل اليوم نحو خمسة وثلاثين ألف جنيه.
• أسمنت حلوان سجل ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسين جنيهاً.
• أسمنت النصر استقر عند ثلاثة آلاف وستمائة وثمانين جنيهاً.
• أسمنت وادي النيل وجنوب الوادي استقرا عند ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه.
• أسمنت المصري سجل ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرة جنيهات.

تصنيف أسعار الحديد والأسمنت المخصص للمقاومة والجبس

تعتبر النوعيات المقاومة للملوحة من العناصر الأساسية التي يبحث عنها المتخصصون، كما تظهر أسعار الحديد والأسمنت الأبيض فروقاً واضحة في الجدول التالي:

تستمر حركة تداول أسعار الحديد والأسمنت في إظهار مرونة كبيرة أمام المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حيث يسعى المستهلكون لاقتناص فرص التراجع في القيمة الشرائية للمواد الأساسية، وتظل هذه الأرقام هي المعتمدة في مخازن التوزيع الكبرى حالياً؛ مع توقعات باستمرار حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء داخل مواقع الإنشاءات المختلفة في محافظات مصر.