قفزة استثمارية.. الصادرات المصرية إلى سويسرا تتجاوز 1.2 مليار دولار خلال عام 2026

الصادرات المصرية إلى سويسرا تشهد طفرة غير مسبوقة في الأداء التجاري خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قفزت قيمتها من قرابة ثلاثة وعشرين مليون دولار في عام ألفين وتسعة عشر لتتخطى حاجز المليار ومائتي مليون دولار بحلول عام ألفين وأربعة وعشرين؛ مما يبرز تحولًا جذريًا في قدرة المنتجات المحلية على النفاذ للأسواق الأوروبية المتطورة.

نمو التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية إلى سويسرا

يعكس التقرير الصادر عن غرفة التجارة السويسرية لعام ألفين وخمسة وعشرين عمق الروابط الاقتصادية المتنامية؛ إذ لم يتوقف الأمر عند حدود نمو الصادرات المصرية إلى سويسرا بل شمل استقرار الواردات السويسرية لمصر عند مستوى مليار دولار سنويا؛ وهذا التوازن التجاري المائل لصالح القاهرة يعبر عن جودة التنافسية الجديدة التي اكتسبتها السلع المصرية في الخارج؛ خاصة مع اتجاه الشركات السويسرية الكبرى لتعزيز حجم استثماراتها المباشرة داخل السوق المحلية لتصل إلى ستمائة مليون دولار خلال العامين الماضيين فقط؛ وهو ما يضع الاستثمارات السويسرية في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأجانب الفاعلين في البلاد حاليًا.

الدور المحوري للشركات السويسرية في دعم نمو الصادرات المصرية إلى سويسرا

تستند العلاقة الاقتصادية القوية إلى حضور لافت لأكثر من خمسمائة شركة سويسرية تعمل في قطاعات استراتيجية متنوعة؛ حيث تسعى هذه المؤسسات إلى خلق قيمة مضافة طويلة الأجل والمساهمة في تعزيز قدرات الصادرات المصرية إلى سويسرا من خلال تحسين معايير التصنيع المحلية.

ثقة المستثمرين في آفاق الصادرات المصرية إلى سويسرا

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس إدارة الغرفة السويسرية إلى حالة من التفاؤل الاستثماري الكبير؛ حيث يسلط كمال رجائي عبد الملك الضوء على رغبة المؤسسات السويسرية في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر عبر الخطوات التالية:

• تعزيز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي.
• توسيع نطاق الأعمال بنسبة تزيد عن تسعين بالمائة من الشركات الحالية.
• الاستفادة من التكنولوجيا السويسرية في تطوير الصناعة الوطنية.
• تفعيل اتفاقيات التجارة لدعم تدفق الصادرات المصرية إلى سويسرا.
• بناء شراكات مستدامة في قطاع الخدمات والطاقة.

تترقب الدوائر الاقتصادية مزيدًا من التوسع لا سيما وأن الصادرات المصرية إلى سويسرا أصبحت تمثل ركنًا أساسيًا في استراتيجية تنويع الأسواق؛ وهو ما يؤكده إعلان إحدى وتسعين بالمائة من الشركات السويسرية عزمها ضخ استثمارات إضافية لضمان استدامة النمو التجاري بين البلدين في المستقبل القريب.