تعديلات قانون الإيجار القديم تنهي أزمة ممتدة وتغير علاقة المالك والمستأجر بالدولة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في التحولات التشريعية الحالية التي تشهدها البلاد، حيث اعتبر مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك مصر، أن موافقة البرلمان على التعديلات الجديدة خطوة شجاعة لإنهاء أزمة استمرت لعقود طويلة؛ واصفًا هذه المرحلة بالزلزال الإيجابي الذي يهدف لمصلحة كافة الأطراف والوصول إلى العدالة الاجتماعية المنشودة.

انعكاسات تعديلات قانون الإيجار القديم على الملاك

شهدت الفترة الماضية تحركًا واسعًا من قبل الدولة لحل المعضلات السكنية عبر قانون الإيجار القديم، حيث أوضح رئيس ائتلاف الملاك أن القيادة السياسية وضعت حدًا لما وصفه بالواقع غير العادل؛ مشيرًا إلى أن توفير بدائل سكنية آمنة للمستأجرين يمثل ضمانة قوية تمنع تشريد أي مواطن، كما أكد أن السكن البديل الذي تقدمه وزارة الإسكان يعد منحة حقيقية تساهم في تسوية الملف بشكل جذري؛ والهدف من هذه التشريعات هو إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت معطلة لسنوات طويلة دون حلول واقعية تلبي احتياجات الطرفين.

آليات تقديم السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

توجد مجموعة من المعايير والخطوات التي تضمن حصول الفئات المستحقة على وحدات سكنية بديلة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

• التأكد من عدم امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة.
• تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية والمادية للمستفيد.
• مراجعة بيانات المستأجر لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
• التوجه للجهات المختصة لتسجيل البيانات في المواعيد المحددة.
• استلام الوحدة البديلة التي تضمن حياة كريمة للأسر المستحقة.

أسباب العزوف عن التقدم للحصول على وحدات بديلة

فسر الخبراء امتناع بعض الأفراد عن التسجيل للحصول على بدائل قانون الإيجار القديم بأنه دلالة واضحة على عدم الحاجة الفعلية أو ملكية عقارات أخرى؛ خاصة أن الدولة لا تفرض أعباء مالية باهظة عند التقديم، وقد ناشد رئيس الائتلاف وزارة الإسكان بتدشين حملة توعية مكثفة لإيضاح كافة التفاصيل اللازمة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري.

تتجه الدولة حاليًا نحو تطبيق قانون الإيجار القديم بمعايير تضمن الشفافية والعدالة، مع ضرورة تكاتف الجهود الإعلامية لتوضيح المزايا التي يوفرها السكن البديل للأسر البسيطة؛ مما يسهم في طي صفحة الأزمات السكنية القديمة والانتقال إلى مرحلة جديدة من التنظيم العقاري الذي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء أو إجحاف.