بعد تحقيقات مطولة.. قرار قضائي بإخلاء سبيل 3 محامين في أزمة نيابة النزهة

إخلاء سبيل 3 محامين هو القرار الذي حسم الجدل الدائر حول الواقعة التي شهدتها أروقة نيابة النزهة مؤخرًا، حيث جاء هذا الإجراء بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة مع الأطراف المعنية كافة؛ لضمان كشف ملابسات المشادة الكلامية التي نشبت بين أعضاء من النقابة ومدير النيابة أثناء ممارسة المهام المهنية المعتادة، وهو ما دفع جهات التحقيق للتدخل الفوري بهدف احتواء الموقف ومنع تصاعد التوترات داخل المؤسسات القضائية.

كواليس قرار إخلاء سبيل 3 محامين الأخير

انتقلت التحقيقات في واقعة النزهة إلى مكتب النائب العام بمدينة الرحاب لتجري تحت إشراف قضائي رفيع المستوى، حيث استمرت جلسات الاستماع والمواجهة لأكثر من خمس عشرة ساعة متواصلة بحضور كبار المحامين؛ وذلك لضمان توفير الضمانات القانونية الكاملة لجميع أطراف القضية التي بدأت بمشادات داخل مقر العمل، وقد أسفرت هذه الجهود في النهاية عن صدور قرار إخلاء سبيل 3 محامين بعد استيفاء الأقوال وشهادات الشهود وتفريغ الكاميرات الموجودة في سراي النيابة.

تحركات النقابة لضمان إخلاء سبيل 3 محامين

بذلت نقابة المحامين جهودًا مضنية منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة، حيث قام النقيب العام بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية والمستشار النائب العام؛ للتأكيد على ضرورة وحماية كرامة أعضاء النقابة وضمان سير التحقيقات في إطار من الحياد والنزاهة، وقد شملت هذه التحركات عدة خطوات جوهرية تضمنت ما يلي:

• تشكيل لجنة قانونية من شيوخ المحامين لحضور التحقيقات الرسمية.
• التواصل المباشر مع مكتب النائب العام لمتابعة سير إجراءات التحقيق.
• تجميع شهادات المحامين الذين حضروا الواقعة في نيابة النزهة.
• تقديم طلبات قانونية عاجلة لفحص تسجيلات كاميرات المراقبة.
• إصدار بيانات صحفية دورية لإطلاع الجمعية العمومية على مستجدات الموقف.

أبعاد تنفيذ إخلاء سبيل 3 محامين قانونيًا

ساهم تفريغ تسجيلات الكاميرات في كشف جوانب متعددة من الأحداث التي وقعت داخل سراي النيابة، وهو ما عزز من سرعة اتخاذ قرار إخلاء سبيل 3 محامين بعدما تبينت تفاصيل التجاوزات المتبادلة وملابسات المشادة اللفظية؛ إذ أكدت الجهات المسؤولة أن العدالة تقتضي التعامل مع مثل هذه المواقف بمهنية عالية تضمن حقوق جميع الأطراف، مع ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسات الرسمية واحترام طبيعة العمل الذي يؤديه المحامون والمستشارون على حد سواء في منظومة التقاضي المصرية.

نجحت الجهود القانونية والنقابية في إنهاء الأزمة التي أثارت اهتمام الرأي العام الحقوقي، حيث يمثل إخلاء سبيل 3 محامين خطوة هامة نحو تهدئة الأجواء وإرساء قيم الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة؛ بما يضمن استقرار العمل داخل المحاكم والنيابات وعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على سير المرفق القضائي وتماسكه المهني.