مهلة 72 ساعة.. توجيهات لإنهاء طلبات تقنين أراضي المواطنين في 10 محافظات مصريّة

تقنين أراضي المواطنين يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة لضبط منظومة ملكية العقارات واسترداد حقوق الجانبين؛ حيث وضعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سقفاً زمنياً صارماً لا يتجاوز ثلاث تدويرات يومية لإنهاء الإجراءات المساحية، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل وتحويل الطلبات الورقية إلى واقع قانوني مستقر يخدم آلاف الأسر في المحافظات المصرية المختلفة بنزاهة وشفافية مطلقة.

أبعاد التنسيق بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

تجسد العقود المبرمة أخيراً بين هيئة المساحة ومراكز شبكات المرافق في عشر محافظات مصرية رغبة حكومية جادة في تذليل العقبات التقنية التي كانت تواجه تقنين أراضي المواطنين سابقاً؛ إذ تشمل هذه المحافظات القليوبية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر، مما يضمن تغطية جغرافية واسعة تمكن اللجان المختصة من الوصول إلى كافة المواقع المستهدفة ورفعها مساحياً بدقة متناهية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية المتاحة حالياً.

آليات تنفيذ تقنين أراضي المواطنين وفق التشريع الجديد

يعتمد المسار الحالي لإنهاء ملف تقنين أراضي المواطنين على تفعيل البنود التي أقرها القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والتي تفرض تنظيماً إلكترونياً صارماً يربط بين الوزارة واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لضمان عدم حدوث تداخل في التخصصات؛ حيث تتضمن خطة العمل المحاور الأساسية التالية:

• تفعيل منظومة تقنين أوضاع اليد بشكل شامل.
• تقديم المستندات والرفع المساحي عبر المنصات الإلكترونية.
• مضاعفة جهود لجان المعاينة لتقليل فترات انتظار المواطنين.
• استيفاء كافة الشروط القانونية والمالية قبل تحرير العقود.
• الالتزام بالجدول الزمني الذي لا يتخطى 72 ساعة للمعاينة.

تأثير المدد الزمنية على مسار تقنين أراضي المواطنين

تكمن الأهمية القصوى للتوجيهات الوزارية الأخيرة في وضع حد زمني قاطع لعمليات الرفع المساحي يضمن جدية التنفيذ؛ حيث أن تقنين أراضي المواطنين لن يمر بسلسلة من التعقيدات البيروقراطية الطويلة كما كان في السابق، بل سيعتمد على التنسيق اللحظي عبر المنصة الوطنية التي تحدد مواعيد المعاينات بدقة، وهذا التحول يسهم في حماية المال العام من جهة وتثبيت مراكز المواطنين القانونية من جهة أخرى، وهو ما يظهر في توزيع الاختصاصات الموضح بالجدول الآتي:

تسعى الحكومة من خلال تكثيف الجهود في تقنين أراضي المواطنين إلى تحويل هذا الملف إلى قصة نجاح إداري تعيد ترتيب خريطة الملكية في مصر؛ فالالتزام بالسرعة والجودة في أداء لجان الفحص يمهد الطريق لفتح آفاق تنموية أوسع واستقرار اجتماعي أكبر في المحافظات التي شملتها العقود الجديدة.